خلافات بين محافظ واسط وهيئة الاستثمار حول هور الدلمج !

برزت مظاهر الخلاف واضحة بين محافظ واسط وهيئة الاستثمار بقضية “هور الدلمج”، نتيجة تداخل الصلاحيات والتفرد بالرأي، ما يهدد بعدم الافادة من هذا المسطح المائي للاغراض السياحية والاقتصادية كونه يمتاز بوفرة الثروة السمكية والاحياء النادرة ومواقعه الاثرية غير المنقبة حتى الان.
وتتناصف محافظتا واسط والديوانية هور الدلمج الذي يعد من اكبر المسطحات المائية ويتميز بتنوعه الاحيائي من طيور واسماك ونباتات وتبلغ مساحته الإجمالية 435 كيلو مترا مربعا، يتبع 64 بالمئة منه لمحافظة الديوانية و33 بالمئة المتبقية لمحافظة واسط، وفي الاعوام الاخيرة اصبح محطة لاستقبال الطيور المهاجرة، اضافة الى احتوائه على العديد من المواقع الاثرية غير المنقبة حتى الان.
وشكا محافظ واسط محمد المياحي بحسب تصريح صحفي “احالة هيئة الاستثمار الوطنية هور الدلمج إلى الاستثمار من دون اشراك المحافظة بالقرار على الرغم من ان جزءا غير قليل منه يقع ضمن الحدود الادارية للمحافظة”.
واضاف ان “الصيادين في الهور من ابناء المحافظة يجري منعهم من ممارسة عملهم، وهذا ظلم اخر يجب ان يعاد النظر فيه”، مشيرا الى ان المحافظة “فتحت الملف لاكثر من مرة خلال اجتماعات الهيئة التنسيقية بين المحافظات، لكن من دون اي حلول”.
وبين ان “الاجازة الاستثمارية عليها العديد من الشكاوى امام القضاء، ولم تحسم لغاية الان”.
وكان هور الدلمج في ثلاثينيات القرن الماضي، مجرد مسطح مائي لتجميع مياه الفيضانات التي تتسرب من نهر دجلة، كونه منطقة منخفضة جيولوجياً، وفي الخمسينيات، نفذت شركة بريطانية مشروع (المصب العام) وهو عبارة عن نهر لتصريف مياه البزل الناتجة عن الاستخدامات الزراعية.
وسبق ان اعلنت وزارة الزراعة بالتنسيق مع الهيئة الوطنية للاستثمار عن عرض فرصة استثمارية لهور الدلمج الواقع بين محافظتي واسط والديوانية بموجب احكام قانون الاستثمار رقم (13) لسنة 2006 المعدل، في قطاع الزراعة مثل صيد وتربية انواع مختلفة من الطيور والاسماك وتربية الحيوانات مثل الجاموس والبقر وزراعة الاعلاف، وكذلك القطاع السياحي وقطاع الصناعة ( معامل تعليب الاسماك واللحوم ومعامل الالبان ومعامل تنقية البذور).
بدوره، اكد نائب رئيس هيئة استثمار واسط ضياء الطائي لـ”الصحيفة الرسمية” ان “هناك مخاطبات مع مديرية زراعة واسط والجهات المعنية من اجل ان يكون هور الدلمج فرصة استثمارية متكاملة”.
وتمت مطالبة تلك الدوائر، بحسب الطائي، “بارسال الاوليات والموافقات الصريحة لاعلان الهور فرصة استثمارية على ان تكون خالية من جميع المشكلات والمتعلقات الادارية والقانونية والتجاوزات”.
ومن بين المشكلات المتعلقة بالهور التعاقدات بين وزارة الزراعة مع اشخاص لاستئجار مسطح الهور، فضلا عن الشراكة بين محافظتي الديوانية وواسط على ملكيته التي لم تحسم لغاية اليوم.
واكد الطائي ان “الهور يعد فرصة استثمارية جيدة من الناحية السياحية والاقتصادية وعلى الحكومة المحلية اذا كانت جادة باعلان المشروع كفرصة استثمارية ان تسهم بتاهيل البنية التحتية للمشروع وتبليط الشوارع وايصال الانارة والخدمات الاخرى، ليكون مشروعا جاذبا
للمستثمرين”.
اما مدير زراعة واسط المهندس اركان مريوش، فقد اوضح لـ”الصحيفة الرسمية” ان “المتخصصين في الدائرة اعدوا دراسة تفصيلية تبين من خلالها امكانية تحويل هور الدلمج في واسط الى محمية طبيعية ومنتجع سياحي”. وتابع ان “الدراسة اظهرت ان الهور يتميز بتعدد الاحياء المائية التي تعيش فيه ومساحته الكبيرة، فضلا عن ان هناك طرقا سالكة للهور ونواظم تصريف للمياه ومساحات جانبية يمكن ان تستثمر لاغراض سياحية”.