خلافات بغداد مع أربيل تُعرقل التصويت و«سائرون» يطالب بالعدالة

حذر أعضاء في مجلس النواب من أنَّ عدم حذف المادتين 41 و42 في موازنة 2021 قد يفتح باب التلاعب والتزوير والفساد بأراضي الدولة.

في وقت مازالت اللجنة المالية في مجلس النواب تجري تعديلات كبيرة بشأن قانون موازنة 2021، الا ان المعرقل الأبرز للتصويت عليها، هو الاختلاف بين بغداد وأربيل بشأن حصة الإقليم وتسديد ما بذمة كردستان للحكومة المركزية.

وتضمنت التعديلات ايضا تقليل نسبة العجز وزيادة الايرادات المالية للدولة مع ضغط النفقات والذهاب نحو دعم الطبقات الفقيرة والهشة في المجتمع العراقي.

وقال نائب رئيس مجلس النواب بشير الحداد لـ«صحيفة الرسمية» اطلعت عليه (الاولى نيوز): ان “هناك تقاربا كبيرا في وجهات النظر بين بغداد واربيل، ومباحثات وفد الإقليم مع اللجنة المالية النيابية اتسمت بالصراحة والشفافية والجدية”، مشيرا الى ان «الاقليم قدم جميع البيانات والارقام والمعلومات الى الحكومة الاتحادية وقد تم عقد اجتماع ناجح ومثمر بين ديوان الرقابة المالية الاتحادي وديوان الرقابة في الاقليم».

واضاف أن «من اهم الأسس التي يجب أن تكون بوابة لإيجاد حلول جدية هي الاحتكام الى الدستور من قبل جميع الأطراف لتحديد الالتزامات والحقوق، والاستمرار في الحوار والتواصل بهدف ايجاد الحلول وليس التأزيم وتعميق الخلافات مع تغليب المصلحة الوطنية العليا والحفاظ على التوافقات والشراكات الوطنية».

من جانبه، اوضح النائب علي سعدون أنَّ «تحالف سائرون لديه شروط للمشاركة في التصويت على الموازنة، هي أن تكون موازنة عادلة لا تظلم محافظة على حساب أخرى، وأن توزع الثروات بشكل عادل وبالتساوي بين أبناء