خطوة جديدة تعيق إكمال قانون الانتخابات.. ما الفرق بين التصويت الالكتروني والبايومتري؟

منذ إقرار قانون الانتخابات الجديد، في البرلمان العراقي، من دون فقرة الدوائر المتعددة، ماتزال قبة البرلمان تشهد خلافاً حاداً وعصياً بين الكتل السياسية حول حسم القانون بشكل كامل، والتصويت عليه قبل إرساله إلى رئاسة الجمهورية للمصادقة.

مع استمرار هذه الخلافات، ظهرت في أروقة البرلمان معضلة جديدة متثملة باعتماد التصويت الألكتروني أو البايومتري، خلال الانتخابات المقبلة، حيث ظل هذا القانون ’’مكبلاً’’ بأسوار الكتل السياسية منذ نهاية العام الماضي ولغاية الآن.

ماهو التصويت الألكتروني والبايومتري؟

عضو مجلس المفوضين السابق، سعيد كاكائي، بين أن “التصويت الألكتروني والبايومتري يحمل فرقاً شاسعاً، واعتماد الأخير سيقضي على التزوير في الانتخابات المقبلة.

كاكائي تحدث ، قائلاً إن “بطاقة التصويت الألكتروني تعبتر قصيرة المدى ولا تتضمن صورة للناخب ولا تحمل بصمات اليدين، في حين أن البطاقة البايومترية على عكس الأولى، حيث أنها تكون طويلة الأمد، وتحمل صورة الناخب وبصماته، إضافة إلى بيانات عن محل سكنه ومواليده وغيرها”.

ويضيف أن “البطاقة الالكترونية لاتحمل وحدة ذاكرة في حين البايومترية تحتوي على ذاكرة للتخزين وتحفظ المعلومات، وأن البطاقة البايومترية على اعتبار ان البطاقة الأولى يصعب مطابقة معلوماتها مع الناخب وتحتاج إلى أحد المستمسكات”.

ويكمل كاكائي، أن “الغرض من البطاقة البايومترية هو التأكد من صحة معلومات حامل البطاقة واحقيته بالانتخاب في حين الالكترونية بطاقة مجردة تستوجب التأكد من معلوماتها خلال الانتخابات”.

وبشأن إمكانية التزوير في حال اعتماد التصويت البايومتري، قال عضو مجلس المفوضين، إن “نسبة التزوير في حدود صفر بالمية، في حين الألكتورنية يمكن التلاعب بها في شرائها وسرقتها بسبب عدم وجود بصمات الناخب”.

اللجنة القانونية النيابية تعلّق

وعلّقت اللجنة القانونية النيابية، بشأن المناكفات والخلافات السياسية حول اعتماد التصويت البايومتري والألكتروني، ومن هي البطاقة الأصلح بالنسبة للشعب العراقي.

نائب رئيس اللجنة محمد الغزي، قال ، إن “البطاقة البايومترية هي المشروع الانتخابي المقبل في كل الاحوال وستكون البطاقة الانتخابية الوحيدة في الانتخابات المقررة إجراؤها في حزيران من العام المقبل”.

ويكمل الغزي، أن ” احتمالية نسب التزوير في البطاقة البايومترية ستكون صفراً”، مبينا ان، “لجنته استضافت في وقت سابق مفوضية الانتخابات الجديدة لتحديد موقفها من إكمال البطاقة البايومترية قبل الانتخابات، وستكون هذه العقبة الوحيدة أمام اعتماد التصويت البايومتري”.

ويؤكد، أن “البطاقة البايومترية لا تتضمن أي إمكانية للتزوير، ولا يمكن استخدامها من غير حاملها لكونها تستخدم البصمات العشرة”.

وكان عضو قانونية البرلمان، حسين العقابي، قد كشف في وقت سابق، عن انحسار ملف الدوائر المتعددة، فيما كشف عن توجه برلماني لاعتماد الدائرة الواحدة في قانون الانتخابات الجديد.

وقال العقابي ، إن “متغيرات متعددة حصلت في الأيام الأخيرة، بملف الدوائر المتعددة في قانون الانتخابات الجديد، من ناحية انحسار خياراتها بأن تكون الدائرة من 3-5 مقاعد أو من 5-7 مقاعد”.

وأضاف، أن “عدد من نواب محافظتي نينوى وصلاح الدين باشروا بجمع تواقيع لإعادة صياغة القانون وتقييمه والعودة لاعتبار المحافظة دائرة واحدة”، لافتاً إلى أنه “لايزال الخيار الأمثل للكثير من الأطراف السياسية”.

واشار الى ان “الرئاسات الثلاث لديها توجه واضح الى حصر التصويت في الانتخابات بايومترياً، ما يعني ضرورة إعادة فتح القانون وتعديله وطبع بطاقات على عدد الناخبين وتوزيعها”.

ويوم الثلاثاء، خصص رئيس مجلس النواب، محمد الحلبوسي، جلسة يوم السبت الماضي للتصويت على قانون الانتخابات، وإكمال الدوائر الانتخابية.

ولم تشهد الجلسة، توافق سياسي داخل قبة البرلمان على اعتماد آلية التصويت سواء كان بايومترياً أو ألكترونياً، ما أرجأ تحديد جلسة العاشر من الشهر المقبل لإكمال التصويت.