خطة لتأهيل المواقع الأثرية في سامراء

كشف معاون محافظ صلاح الدين لشؤون الخدمات والأعمار رياض الطايس، اليوم الأربعاء، عن حراك للنهوض بالواقع الخدمي لمدينة سامراء، فيما أشار الى خطة لتأهيل المواقع الاثرية في القضاء.

وقال الطايس، للوكالة الرسمية تابعته( الاولى نيوز)، إن “قضاء سامراء يعاني نقصا كبيرا في معظم المجالات، لذا فإن من ابرز الملفات التي سيتم العمل عليها في المدينة هو الجانب الخدمي”، مشيرا الى أن “الأولوية ستكون اكمال مشروع المجاري ومن ثم اكساء الطرق وشبكات المياه وتصريف مياه الامطار”.

وأوضح، “هناك تخصيصات لمشاريع عديدة تم اعدادها ضمن خطة الأمن الطارئ، فضلا عن قانون سامراء عاصمة العراق للحضارة الإسلامية والبالغ عددها نحو 30 مشروعاً ستنهض بالواقع الخدمي والمعماري، وستكون سامراء مهيئة لتصبح عاصمة العراق للحضارة الإسلامية”، لافتا الى “دعم محافظ صلاح الدين وقطاعات البلدية الماء والمجاري والكهرباء والتربية والتعليم من اجل النهوض بالواقع الصحي والخدمي للمدينة”.

وبشأن الجانب الأمني في سامراء، أكد الطايس، أن “التنسيقات مستمرة بين قيادة عمليات سامراء وسرايا السلام والحشد الشعبي إضافة الى وجود قوة خاصة فوج حماية العتبة العسكرية المقدسة والوضع الأمني مستقر بدرجة ممتازة”، مبينا أن “المواطنين في سامراء يشعرون بمضايقات نتيجة كثرة السيطرات المتواجدة داخل المدينة والاحياء، معربا عن امله بابعادها في المستقبل القريب لتكون على مداخل ومخارج المدينة فقط”.

وأشار، الى “وجود خطة لتأهيل المواقع الاثرية في مدينة سامراء، حيث شرعت المحافظة من خلال تخصيصات مشاريع سامراء عاصمة العراق للحضارة الإسلامية، بتخصيص مبالغ كبيرة لتأهيل المواقع التراثية والتاريخية في المدينة”.

وتابع، “هنالك عقد لصيانة وتأهيل جامع الملوية ضمن القانون، والعمل جار عليه، فضلا عن عقد اخر لتأهيل قصر الخلافة وقصر البركة، وكذلك مشروع اخر قيد اكمال الإجراءات يتعلق بتأهيل قصر العاشق او المعشوق اضافة الى المواقع الأثرية والتراثية الأخرى، الى جانب مشاريع أخرى تخص زوار العتبة العسكرية منها إقامة مستشفى ودار ضيافة ومركز ثقافي وبنوروما تاريخية كلها من شانها أن تركز على المواقع التراثية وبالتالي تنعكس ايجابا على السياحة التاريخية والتراثية للمدينة”.

وأكد معاون محافظ صلاح الدين لشؤون الخدمات والأعمار، أن “المحافظة جادة باكمال المشاريع بعد توفير متطلباتها واتمام إجراءاتها بين وزارتي التخطيط والمالية”.