خطة حكومة لبنان الإنقاذية.. تشكيك بالتنفيذ وترقب لصندوق النقد

لاقت الخطة الاقتصادية الإنقاذية التي أعلنها رئيس الحكومة اللبنانية حسان دياب ردود فعل متباينة من قبل الفرقاء والسياسيين المعارضين بين التشكيك في التنفيذ في ظل سيطرة حزب الله عليها، وبين الدعوة لانتظار رد صندوق النقد الدولي.

وكان رئيس الحكومة السابق سعد الحريري قال قبيل الإعلان عن الخطة: “سنقرأ الخطة الإصلاحية وإذا كانت جيدة فسنتعاون بالعمل على إنجاحها وإذا فشلت الحكومة فأنا طبعاً مع إسقاطها”.

هيمنة حزب الله تحولها حبر على ورق

وشكّك النائب في حزب الكتائب نديم الجميل، في إمكانية تطبيق الخطة في ظل سيطرة حزب الله على الحكومة.

وكتب عبر حسابه على “تويتر”: “هنيئا للحكومة إقرارها خطة اقتصادية – مالية لأول مرة! هذه الخطة ليست إلا حبرا على ورق في ظل هيمنة حزب الله وتنفيذه خطة ومشروع الخميني، المتناقض تماماً مع الأفكار المطروحة”.

بدوره، قال وزير العمل السابق كميل أبو سليمان “أخيرا ستطلب الحكومة برنامجا من صندوق النقد الدولي وقد كنت دعيت لذلك منذ مارس/آذار 2019”.

وقال عبر حسابه على “تويتر”: “اللجوء إلى الصندوق ممر إلزامي لنجاح أي خطة إنقاذ وإعادة هيكلة الديون واستعادة ثقة المانحين، بغض النظر أعجبنا الأمر أم لا”.

وأكد أن “الإسراع في اتخاذ الخطوات الجريئة أساسي للخروج من الأزمة بأقل ضرر”.

الحسم بيد “صندوق النقد”

من جهته، قال نائب رئيس الحكومة ووزير الصحة السابق غسان حاصباني، في حديث تلفزيوني: “إن مبدأ التخطيط جيد وخطوة أساسية لكن التنفيذ السريع والسليم للإجراءات ورفع الضغط عن المواطن هو الأمر الأكثر أهمية وإلحاحاً”.

وشدد على أن “المطلوب استعادة الثقة بالقطاع المصرفي والقطاعات المنتجة اللبنانية، وبأن تبرهن الحكومة عن استقلاليتها وقدرتها الفعلية لإجراء الإصلاحات، وإقناع المجتمع الدولي الداعم للبنان بأنها خطة متكاملة وهي قادرة على تنفيذها”.

وحول دور صندوق النقد الدولي، أكد حاصباني أن “رأي صندوق النقد الدولي بالخطة أمر أساسي لفتح باب المساعدات الدولية بالإضافة إلى الموقف السياسي”.

وحذّر حاصباني من أنه إذا تم البرهان أن “حزب الله” بشكل مباشر أو غير مباشر أو أي طرف سياسي وضع نفسه بمواجهة الدول التي قد تدعم لبنان، سيكون من الصعب حينها الحصول على هذا الدعم”.

وعن استعادة الأموال المنهوبة، قال إن “الخطة وضعت مهلة 10 سنوات لاستعادة الأموال المنهوبة والمقدرة بـ10 مليارات دولار وإذا تحقق ذلك فإنه أمر جيد لكن الإجراءات المطلوبة والتحقق والإثباتات تطلب سنوات عدة في نظام كلبنان”.

دعوات لمقاطعة الخطة

وبعدما دعا رئيس الجمهورية ميشال عون رؤساء الكتل النيابية إلى القصر الرئاسي لمناقشة الخطة، انتقد النائب السابق فارس سعيد هذا الأمر قائلا في تغريدة على حسابه عبر “تويتر”، إن “تلبية دعوة رئيس الجمهورية لمناقشة الخطة الاصلاحيّة من قبل الكتل النيابيّةهي بمثابة التسليم بصوابيّة سياسته”.

وقال: “قاطعوا وناقشوا ورقة الإصلاح وفقا للأصول الدستورية، بعبدا (قصر الرئاسة) ليست مجلس نواب ومجلس النواب ليس بعبدا، ورئيس الحكومة ليس وكيل حزب الله لدى الجمهورية”.

من جهته قال حزب الوطنيين الأحرار، في بيان، إن “اللبنانيين لايثقون في إقرار خطة اقتصادية وتنفيذها في ظل حكومة تترنح، وفي ظل إدارات رسمية تتقاذف المسؤوليات، وفشلت على مدى أعوام، في حماية مستقبل اللبنانيين وأموالهم وجنى أعمارهم”.

وعليه، حذر الحزب من “المس بالنظام الاقتصادي الحر، وبجر لبنان نحو الاقتصاد الموجه وضمه إلى منظومة اقتصاديات دول الممانعة التي تمعن في إفقار شعوبها”.

بدوره، كتب رئيس حركة التغيير، المحامي إيلي محفوض عبر حسابه على “تويتر” قائلا: “حكومة حسان دياب تتجه في ورقتها الاقتصادية لما يشبه التأميم وهو نوع أو شكل من أشكال الاشتراكية والشيوعية. أما التعويل على صندوق النقد الدولي فيعني استدانة من جديد أي عود على بدء”.

الخطة الإنقاذية

وكان رئيس الحكومة اللبنانية حسان دياب وبعد حوالي 3 أشهر على تشكيل حكومته أعلن، الخميس، أن بلاده ستطلب المساعدة من صندوق النقد الدولي لوضع حدّ للانهيار الاقتصادي المتسارع، بعد وقت قصير من إقرار مجلس الوزراء خطة إنقاذية هدفها إخراج البلاد من دوامة الانهيار المالي.

وقال دياب، في كلمة وجّهها الى اللبنانيين “سنمضي في طلب برنامج مع صندوق النقد الدولي” واصفاً خطة حكومته بأنها “خريطة طريق واضحة لإدارة المالية العامة” بينما تشهد البلاد أسوأ أزمة اقتصادية منذ عقود ويرزح 45% من السكان تحت خط الفقر”.

وتأمل الحكومة العازمة على إعادة هيكلة الدين العام المتراكم، عبر خطتها بإقناع المجتمع الدولي الذي اشترط عليها القيام بإصلاحات “سريعة وفعالة”، منحها أكثر من 20 مليار دولار لدعم البلد الصغير المنهك جراء سنوات من الأزمات السياسية المتتالية وعقود من الفساد.

وأكد دياب أن “الخطة تنطلق من ضرورة البدء فوراً بتنفيذ الإصلاحات التي طال انتظارها، على مستوى إدارة الدولة، والسياسة المالية، والقطاع المالي، والمصرف المركزي، والحساب الجاري، وميزان المدفوعات”.

وأشار إلى أن حكومته “حدّدت أهدافاً على مدى خمس سنوات” تتضمن “انحسار العجز في الحساب الجاري إلى 5,6 في المئة”، و”الحصول على دعم مالي خارجي يفوق 10 مليار دولار بالإضافة إلى أموال مؤتمر سيدر” التي تعهد بها المجتمع الدولي للبنان في العام 2018 بشرط الإصلاحات وقيمتها 11 مليار دولار.

وتهدف الخطة أيضاً إلى “تقليص نسبة الدين العام إلى الناتج المحلي إلى ما دون 100 بالمئة”.

ويعدّ لبنان من أكثر الدول مديونية في العالم، وتبلغ قيمة ديونه 92 مليار دولار، أي ما يعادل أكثر من 170 في المئة من ناتجه المحلّي.

وتهدف الخطة، وفق دياب، إلى “إعادة هيكلة القطاعين المصرفي والمالي”، والقيام بإصلاحات أساسية مثل قطاع الكهرباء، الذي يعد الثغرة المالية الأكبر.

وأكد دياب أن خطة حكومته تهدف إلى “حماية أموال المودعين وتقوية المصارف وإعادة هيكلتها، لكي تستطيع تأمين أموال الناس والخدمات الأساسية للاقتصاد”.

وتفرض المصارف منذ أشهر إجراءات مشددة على العمليات النقدية وسحب الودائع، وتمتنع عن تسديدها بالدولار الأميركي تماماً، إلا أن الحكومة قالت إنّ خطتها تحمي حقوق “98 في المئة على الأقل من المودعين”.

واعتبر دياب أنه من الممكن في إطار الخطة “الاتكال جزئياً على رساميل المؤسسات المصرفية وأموالها في الخارج، والعقارات التي تملكها، والعقارات المملوكة من مصرف لبنان، وغيرها من الأصول”.

متابعة / الأولى نيوز