خطة أمنية لحماية الانتخابات المقبلة.. الداخلية تكشف تفاصيلها
أعدت وزارة الداخلية خطة أمنية خاصة لحماية العملية الانتخابية التي ستجرى خلال شهر حزيران المقبل.
وقال وكيل الوزارة لشؤون الشرطة الفريق عماد محمد محمود، بحسب الصحيفة الرسمية، إن “الوزارة واستناداً لتوجيهات المراجع العليا، عقدت اجتماعات عدة بشأن خطة حماية العملية الانتخابية التي يرأس هو لجنتها الامنية، مع جميع الدوائر التخصصية الامنية ومنها الفنية وتسخير جميع امكانيات الوزارة لحفظ القانون والمواطن وسلامة سير الانتخابات الخاصة بمجلس النواب التي حددت في شهر حزيران من العام المقبل”.
وأضاف، انه “تم توزيع المهام والواجبات بين منتسبي وزارة الداخلية، لا سيما القوى الماسكة للارض، فضلا عن اضافة عناصر لها من المقرات المسيطرة والمساندة، علاوة على نشر عناصر استخبارية فعالة لدرء الخطر عن الناخبين خلال العملية الانتخابية”.
وبشأن تعامل القوات الامنية مع المتظاهرين، اوضح محمود ان “وزير الداخلية عثمان الغانمي كان قد وجه جميع مفاصل الوزارة بضمنها التابعة للوكالة، وحسب توجيهات المراجع العليا، بضرورة التعامل بمهنية ووفق ما نصت عليه القوانين الدولية لحقوق الانسان مع المتظاهرين السلميين وبأخلاق المقاتل البطل الذي سطر اروع البطولات عندما دحر اعتى العصابات الاجرامية الارهابية “داعش” مرورا بالقضاء على الجرائم المنظمة”.
واردف ان وزارته “ثقفت جميع المقاتلين على التعامل الجدي مع المتظاهرين سواء الذين كانوا في بغداد او الذين ما زالوا متواجدين سواء في البصرة او ذي قار وغيرها من المحافظات، منوها بان حق التظاهر مكفول دستوريا ومن مهام وزارته الحفاظ على حياة المتظاهرين وفي الوقت نفسه حفظ امن وسيادة الدولة”.
واشاد وكيل الوزارة لشؤون الشرطة بمنتسبي الداخلية ضباطا ومراتب الذين يتمتعون بمعايير وطنية وانسانية قبل ان يكونوا في مواقعهم هذه، وتعليمهم خلال دراستهم الامنية من الخبرات التي سبقتهم المهنية والشفافية ومراعاة الجانب الانساني في التعامل، غير متغافلين عن محاسبة كل شخص ينتمي لهذه المؤسسة، اذا اخل بنظام حقوق الانسان.
الاولى نيوز- متابعة
