خطاب مفتوح الى السادة المحترمين

خطاب مفتوح الى السادة المحترمين – عبدالخالق الشاهر

رئيس مجلس الوزراء … رئيس مجلس القضاء الاعلى … رئيس الهيئة الوطنية العليا للمساءلة والعدالة … رئيس هيأة التقاعد الوطنية …رئيس لجنة حقوق الانسان النيابية رئيس لجنة المتابعة وتنفيذ المصالحة الوطنيةمن / عبدالخالق الشاهرتحية عراقية صادقةم/ حقوق الانسان في العراق (المتوفى عبود منصور خلف الزيدي نموذجا) ((أشرف مهنة هي ان تحمل السلاح للدفاع عن الوطن ، ولا اشرف منها الا ان تقود ابناء الوطن للدفاع عنه)) قد يكون القول للمارشال ديغول وأعذروني فالزهايمر وسن السبعين صديقان حميمان .. ولعل الله شرفني بالشرف الذي تحدث عنه ديغول ، وشرفني منذ العام 2015 بما يوازي ذلك الشرف وهو (الدفاع) عن الشرائح المظلومة من شعبي الحبيب بكل جرأة وشفافية .. وكما كانت ظروف الحروب التي خضتها استثنائية وثقيلة وغير متكافئة كان الدفاع عن المظلومين استثنائيا وثقيلا وغير متكافئ ايضا حيث ان الظلم مستند الى تشريعات غير دستورية وتتناقض مع مبادئ حقوق الانسان والقانون الانساني وقبل كل ذلك مع ثوابت احكام الإسلام في ظل دستور يقول (( لا جريمة ولا عقوبة الا بنص ولا عقوبة الا على الفعل الذي يعده القانون وقت اقترافه جريمة ..)) .. ويقول (( العراقيون متساوون)) .. ويقول ((العقوبة شخصية )) بينما صار الأمر الى عقوبات جماعية تشريعية تفتقر الى الشرعية الدستورية وتعتمد الصفة التي كان عليها المواطن وليس الفعل الذي قام به كفرد ، وحيث ان الحرمان من اي من الحقوق المدنية او السياسية هي عقوبة تبعية وحينما ترد في نص تشريعي فأنه يمثل انشاء قرينة قانونية محتواها فرض جزاء بدون أمر قضائي ، وعندما يرد في نص تشريعي فأنه يكون قد أسس على صفات وحالات لا على اساس افعال محددة ، وبالتالي فأن فرض الجزاء بنص تشريعي على اساس الصفة ( جيش سابق او عضو فرع مثلا ) يخل بمبدأ المساواة وبالتالي كان على المشرع عند ممارسته لسلطته التقديرية في تنظيم الحقوق والحريات ان يرهن ذلك بالتقيد بالحدود والضوابط التي نصت عليها الوثيقة الدستورية وعدم المساس بجوهرها او الانتقاص منها او العصف بها كما حصل والذي يعد التزاما دستوريا على عاتق المشرع لا يملك منه فكاكا وألا وقع ما سنه خروجا عليها في حومة المخالفة الدستورية ، وتعم الفوضى وتضيع حقوق مواطنين لا علاقة لهم بهذا او ذاك .. اطفال ايتام. ارامل … لواء طبيب من الجيش السابق يتصل بي قبل شهرين ليسألني كيف يحصل على راتب تقاعدي ؟؟ ويجيبني على اسئلتي ، لست بعثيا ، لم اعمل في جهاز امني ، عليه لماذا؟؟ اجابني يقال أن اسمي في الوجبة الفلانية بانتظار الامر الديواني .. قلت مع نفسي بعد عشرين عاما من الجوع والحرمان لا زال هذا العراقي المبجل .. اللواء.. الطبيب ينتظر امرا ديوانيا .. ان مثل حالته عدد لا يعلمه الا الله .. فقط اعرف ان من ضمنهم بحدود (400) موظفة مدنية في وزارة الدفاع المنحلة ، ومنهم ايضا وجبات متأخرة قد يصل عددهم ثلاثين الف عائلة عدا ضحايا العدالة الانتقالية لعقدين من الزمن دون سبب بانتظار الاوامر الديوانية . او بانتظار ان تنتقل العدالة الانتقالية والتي لو كانت (عدالة) لكانت دستورية ، ولما كانت جماعية ولما جوعت الارامل والايتام الأبرياء ، ولو كانت انتقالية لانتقلتقضيتنا اليوم سادتي الكرام اثقلت بها على صفحات جريدة الزمان الغراء وموقع كتابات على مدى سنين سبع وملني قرائي الاعزة وتحولت من باحث استراتيجي اكاديمي الى باحث في الفساد الاداري والمالي والفساد (المنسي) ، والسلطة الرابعة لا تصل المسؤولين لأن المكاتب الاعلامية لهم تعمل بالنسغ النازل .. زياراتهم .. ابتساماتهم .. ربطات العنق .. اما النسغ الصاعد من المواطن فهذا ما هو ليس في صالح المكاتب الاعلامية .. اكتب سلسلة من ستة مقالات عن عدم دستورية قانون الحجز والمصادرة وعن تطبيقات سلبية موجهة للسادة رئيس واعضاء مجلس القضاء الأعلى المحترمون ليردني الرد المريح من المكتب الاعلامي للمجلس (( حدد القانون اللجنة 129س كجهة للاعتراض)) فأضطر الى نشرها وما زال الحال كما هو عليه .. وأنشر (يا سارية الجبل . الجبل ويا كاظمي المالية . المالية) او (اتحداكم جميعا من السلطات الثلاث نزولا) وتحديت فيه ان تجبروا موظفا صغيرا في عقارات الدولة ان ينفذ امرا برفع الحجز صادر عن الامانة العامة لمجلس الوزراء منذ العام 2019 وتمنيت الفوز لهم في التحدي ولم يتدخل احد ، او سبعة مقالات ( الى السيد الحلبوسي ممثل اهل السنة كما ادعى .. بعد التحية) فقط طالبت فيها ان يقرأ القراءة الثانية لمشروع تعديل قانون مرسل له وتمت قراءته قراءة اولى من ايام حكومة السيد عادل عبدالمهدي ، يطالب بتمديد فترة الاعتراض للمشمولين بقانون الحجز والمصادرة لأسباب قانونية ومنطقية بحتة ولم يحصل شيء .مهام قضائيةما هو الفساد المنسي ؟؟ سأتشرف بتوضيحه لكم من خلال النموذج (المتوفى عبود الزيدي) ولمن يطلب امثلة اخرى فلدي ما تشيب له الأجنة …. وتعلمون سيادتكم ان كثرة اللجان تخرب البلدان ، وخصوصا اللجان الإدارية بمهام قضائية من لدن غير القانونيين فمعظمها تأكل من جرف القضاء وتؤذيه وتشوش عليه .. وتعرفون ان هيأة المساءلة مهامها قضائية ومن اختصاصاتها بموجب قانونها غير الدستوري برأيي المتواضع ان توعز بإيقاف المعاشات التقاعدية او اطلاقها .. الا ان هناك لجان ترتبط بمكتب السيد رئيس مجلس الوزراء قامت وتقوم بإصدار قرارات معيبة بعيب الاختصاص الجسيم كقطع رواتب بالعشرات او المئات دون مبرر قانوني والتقاعد تهلل ومجلس التدقيق يرد الطعن حفاضا على الامر المعيب ، والتمييز تؤيد ولا اريد الاطالة ولكن ينبغي ان يعرف غير رجال القانون ان القرار المعيب ينبغي ان ترده التقاعد اصلا فكيف به ان وصل التمييز وأيدته ؟؟ ومن هذه القرارات قرارات اللجنة العليا للتعايش والسلم المجتمعي / مكتب رئيس الوزراء ، والأغرب من ذلك ان السيد نائب رئيس مجلس النواب السابق اعطى لنفسه الحق القانوني ان يوعز للتقاعد بقطع راتب لقائمة اسماء ويقول لهم اعلامنا التنفيذ !! ، اين فصل السلطات وأين السلطة التشريعية من اعلامنا التنفيذ وما الذي بقى للسلطة التنفيذية والقضائية … الحديث ذو شجون فاسمحوا لي الانتقال الى قضية النموذج الصارخ للفساد المنسي المتوفى عبود الزيدي والذي حصل هو الآتي:-# مثلنا.. عضو شعبة يمتلك من الخلق والتواضع والمبدئية ما لا يملكه الكثيرون ومنهم الكاتب .. اكدت هيئة المساءلة على استحقاقه للراتب التقاعدي ، وتم صرفه منذ العام 2013 وراحت عليه استحقاقاته السابقة لسنين عشر (فساد منسي) عملا بمبدأ التقاعد (الطايح رايح) وكأننا نعيش في قبائل الزولو وليس البلد العظيم الذي سن فيه جدنا حمورابي اول قانون للبشرية .. وبموجب قانون (الطايح رايح) ضاعت كل الحقوق التقاعدية لمن خدم قبل 2003 في القوات المسلحة العراقية عدا الجيش الذي حصل على البعض منها بالقطارة ، وكانت نهاية خدمة اللواء فيه ورواتب الإجازات المتراكمة الى ما يعادل حقوق عاملة نظافة في روضة اطفال .# خاطبت لجنة متابعة وتنفيذ المصالحة الوطنية هيئة المساءلة والعدالة بكتابها في شباط 2019 معاتبة لها عن سبب منحه الراتب وهو مؤشر عضو فرع بموجب قانون حجز ومصادرة الاموال وأعطت نسخة للتقاعد (للاطلاع) فبادرت التقاعد الى ايقاف رزقه فورا (فساد منسي) ناتج عن .. الله اعلم# بدأنا رحلة البحث المضنية عن كتاب المساءلة (2013) الذي فقد في هيئة التقاعد/ قسم المساءلة لأشهر فعثرنا عليه وقدمناه للسيد رئيس هيئة التقاعد فما كان منه الأ ان ارسل كتابا للمساءلة فأجابته المساءلة في 2019 بأنه عضو شعبة ويستحق الراتب التقاعدي# بعد سنتين فقط لا غير .. اكرر سنتين فقط من المراجعات المضنية المؤلمة فاتحت التقاعد المساءلة للمرة الثالثة تطلب منهم ازالة التباين لأنه مثبت في القانون 72 بأنه عضو فرع ومؤشر لديهم شعبة رغم اننا عرضنا على التقاعد قرار الامانة العامة برفع الحجز كونه عضو شعبة .(فساد منسي) خصوصا وأنه خلال هذا التلاعب رحل الضحية السيد عبود الزيدي الى جوار ربه بسبب ان ليس لديه نفقات العلاج في الغربة ، وهو سيقص القصة لربه افضل مني ،# اجابت المساءلة في تموز 2022 انه عضو شعبة ولا مانع من منحه الحقوق التقاعدية مع العرض انه مشمول بالقانون 72 لسنة 2017 كونه لواء امن .

# تمخض الفكر الاداري للتقاعد مرة اخرى ان وأرسلوا كتاب آخر للمساءلة يتساءلون فيه هل ان شموله بالقانون 72 يؤثر على حقوقه التقاعدية ؟؟؟ !!! هذا حصل في الخامس من الشهر الجاري بعد اربعة كتب جوابية واضحة من المساءلة .. وهذا الاجراء الغريب جرى وأرملته لا بد لها من عملية قلب مفتوح سريعة في الغربة شافاها اللهاثنان من رؤساء الهيئة الأهم في العراق لا يميزان بين كتاب للاطلاع وآخر للتنفيذ ولا يعرفان ان كان اشهر قانون مثير للجدل في العالم له علاقة بقطع الراتب ام لا !!! اين الاختصاص ؟؟ اين منظومة الأعداد ؟؟ أين منظومة الانتقاء؟؟ هذا لك وهذا لي ؟؟ هل كان سيخطأ من دخل ديوان الرقابة المالية بصفة كاتب وتدرج لعشرات السنين ليصبح رئيسا لديوان الرقابة ، هل يجوز ان يقود ضابط امن قيادة عمليات جيش ، عليه لماذا منصب رئيس هيئة التقاعد يقودها يوما م.اول شرطة مفصول ، وبعدها فرع محاسبة ، وكلهم لم يخدموا يوما واحدا في التقاعد .. اين (مبدأ) التدرج للسيد رئيس مجلس الوزراء اقول .. وجهتم بأن تبدأ معاملة التقاعد قبل (6) اشهر من السن القانوني ، والمتوفى معاملته منجزة وقطع راتبه ظلما وعدوانا منذ سنين اربع ولم يطلق لحد الآن. بسبب لجنتين في مكتب سيادتكم وأقترح عليكم ان تعقد اجتماعا مع لجان مكتبكم ليعرضوا عليك المهام .. اعرف ان لجنة التعايش (11) مهمة واسألهم عما تحقق منها وما كان يمكن ان يتحقق عدا قطع الارزاق التي هي ليست من اختصاصهم ، واقترح على سيادتكم حل موضوع الاوامر الديوانية المكدسة في مكتبكم منذ سنين ، وكأن هناك من يتلذذ في تجويع الناس وأن عشرين عاما غير كافية لذلكقانون تقاعدللسيد رئيس مجلس القضاء الاعلى المحترم اقول هناك جريمة قتل ارتكبت بحق الزيدي وقد ترتكب أخرى بحق ارملته فالقتل عمره لم يكن قطعا للأعناق فقط بل للأرزاق ايضا ، ولو كنت رئيسا للادعاء العام لحركت دعوى ضد رئيس هيئة التقاعد الوطنية اضافة لوظيفته .. كما واقترح العمل على تعديل المادة 29- اولا من قانون التقاعد الموحد الرقم/9 لسنة 2014 وأناطه الأمر بالقضاء الاداري ويا حبذا ان تكون هناك محكمة قضاء المتقاعدين اسوة بالموظفين فالزخم في تزايد .للسيد رئيس هيئة التقاعد الوطنية المحترم اقول : تعرفون حضرتكم كم مليون عائلة متقاعد بذمتكم ، وتعرفون ارث هيئتكم الموقرة وأرث السادة الذين سبقوك في هذا الجانب ، فمبارك لكم موقعكم الجديد ، ولا تنسوا حقيقتين ..

اولها (( المواطنون متساوون)) والثانية ان المعاش التقاعدي ناتج عن توقيفات تقاعدية (امانة) وضعت في صندوق التقاعد (( وأن الله يأمركم ان تؤدوا الأمانات الى اهلها )) النساء 58 ? فضلا عن انكم ملزمون بإعادة اطلاق صرف معاش المتوفى اعلاه بموجب (4) كتب وردتكم من هيئة المساءلة وكفى استهانة بأرزاق الناس وحياتهم .. وسيادتكم ان كنت لا تعرف ان قانون 72 يقطع الرواتب ام لا فاطلع على القانون او اطلب من دائرتكم القانونية الرأي ودققه وأنصح كأخ ان تحدث ثورة ادارية في دائرتكم القانونية ، لأنها صادقت على قرارات ادارية معيبة عيبا جسيما ، ومنعت حقوق كثيرين ، ولكون القضاء الاداري تخلى عن ملايين المتقاعدين ليترك مصيرهم للجنة ادارية بمهام قضائية لا يمكنها مطلقا مواجهة هذا التحدي الكبير .. قاض واحد من الصنف الثاني وممثلين من وزارات عدة يلتقون مرة واحدة اسبوعيا بموجب القانون . وكأن الأمر لا يتعلق بحقوق ملايين العوائل .. وليس ملايين الافراد .للسيد رئيس لجنة حقوق الانسان النيابية اقول: المتقاعدون وعوائلهم أقل من نصف نفوس العراق وبالتالي فأن الدفاع عنهم لا يقل اهمية عن الدفاع عن حقوق الاقليات او المرأة .للسيد رئيس لجنة المتابعة وتنفيذ المصالحة الوطنية المحترم اقول:

ما هكذا المصالحة يا استاذنا الفاضل .. المصالحة انظار تتوجه الى الامام ، وعمرها لم تكن ماضوية تنبش القبور ، المصالحة تعني ايقاف قوانين العدالة الانتقالية ، ولا ادري هل هناك صيغة تتحدث عن مصالحة بين اطراف تتطلب قطع رزق الآخر كي نتصالح معه ؟؟ هذا المفهوم هو من جعل المصالحة شعارا مملا فقط .. المصالحة لا تنهي القصاص العادل من لدن القضاء لا غيره لكل من وجهت له تهمة ، وليس باللجان والمؤتمرات والشعارات ولا بالعقوبات الجماعية ..وفقنا الله جميعا وهدانا الى ثقافة الحب بعيدا عن الكراهية ، وزرع فينا الاهتمام بالإنسان خليفة الله في الارض (( وإذ قال ربك للملائكة اني جاعل في الأرض خليفة..)) البقرة 30 هذا هو الانسان يا جماعة الخير .. الإنسان الذي سجدت له الملائكة (( وإذ قال ربك اسجدوا لآدم فسجدوا…)) البقرة 34اغتنم هذه الفرصة لا عبر لكم عن تقديري الفائق .. والسلام عليكم