خسائر وهدر وتبييض.. فتح ملف جولات التراخيص النفطية في العراق

طالب رئيس كتلة النهج الوطني عمار طعمة، الخميس، بالغاء العقود النفطية مع الشركات الأجنبية في العراق واستبدالها بصيغة انفع مطلب وطني يقتضي تضافر الجهود لإنجازه.
وقال طعمة في بيان تلقت (الاولى نيوز) نسخة منه، ان”حجم الخسائر التي تكبدها الاقتصاد الوطني جراء العقود النفطية التي أبرمتها وزارة النفط الاتحادية مع الشركات الأجنبية وكذلك الحكم بخصوص عقود اقليم كردستان مع الشركات الأجنبية يتطلب موقفا وطنيا تتضامن فيه جهود جميع الفعاليات السياسية والاجتماعية والنخب الوطنية المختصة لالغاء تلك العقود المجحفة للعراق وشعبه واستبدالها بصيغ منصفة تحقق اعلى منفعة للعراق كما نص الدستور على ذلك ، بل ان التعديلات التي اجريت على جولات التراخيص تلك بعد اربع سنوات من تنفيذها اضافت إجحافا وضررًا اضافيا على الاقتصاد الوطني”.
واضاف، ان”ما يثيره بعضهم من دفاع وتبييض لصورة تلك العقود المجحفة مجانب للحقيقة وفيه تضليل واضح ، فان الجهد الوطني كان ينتج ما يقارب (٢،١) مليون برميل يوميا قبل مباشرة تلك الشركات للعمل، ويروج أولئك المدافعون عن جولات التراخيص ارقام بمبلغ العائدات يجمع فيها ما هو كان متحقق بالجهد الوطني، علمًا ان مراجعة بسيطة لتخصيصات مستحقات تلك الشركات في قوانين الموازنة للسنوات السابقة يبين ان (١٨٪؜ إلى ٢٢٪؜ ) من مجموع ايرادات العراق النفطية تذهب لتغطية تلك التراخيص ، والحال في عقود اقليم كردستان اشد ضررًا وإجحافًا وتفريطًا في الإيرادات النفطية لحساب الشركات العاملة هناك”.
وتابع: “تقارير ديوان الرقابة المالية تضمنت ملاحظات مهمة نذكر بعضها :

1. تضمن عقود الجولتين الأولى والثانية تطبيق فائدة لايبور التي تحتسب في حالة تاخر دفع الكلف الإضافية وأشار تقرير ديوان الرقابة المالية ان الأمر لايتطلب اي مبرر لهذه الفقرة العقدية عن حقول نفطية تعتبر من اهم حقول انتاج النفط في العالم ولغاية ٢٠١٦ ، وأوصى ديوان الرقابة في الغائها في الجولات اللاحقة وطالب بإلغائها في عقود الجولتين الأولى والثانية دون استجابة لغاية تاريخ تقريره في ٢٠١٨/٩/٥.
2. أشار نفس التقرير إلى تضمين ملاحق التعديلات على عقود جولات التراخيص في الجولات الأربع فقرات عقدية لها آثار غير إيجابية على الكلف البترولية في حال انخفاض الأسعار وذكر أمثلة على ذلك منها تعظيم وتثبيت اجر الربحية للشركات الأجنبية  على اعلى مستوى له وتثبيت معامل الاسترداد الى اقل من (١) وبين في جدول ان اجر الربحية للشركات يصل الى (٢) دولار في حال كان معامل الاسترداد اقل من (١) ، بينما لو كان معامل الاسترداد يكون (٢) فما فوق فان اجر الربحية للشركات يكون (٠،٦)دولار لكل برميل ، في حقول ( الحلفاية والرميلة والزبير وغرب القرنة /١ وغرب القرنة /٢) .
3. تمديد التعاقد لعدد من حقول الجولات من (٢٥) سنة قابلة للتمديد وفي بعض الحالات إلى (٣٠) سنة .
4. لم تحقق اية شركة اجنبية مستويات انتاج الذروة المحدد في العقود المبرمة الذي أعتمد كأساس للتنافسية وإحالة العقود عليها ، وهو ما يخالف (٨-١-أ-٣) من العقد التي نصت على امكان إنهاء العقد في حال فشل المقاول الأجنبي بالالتزام به ) وهو مايشكل أساسًا قانونيًا للعراق لالغاء وانهاء هذه العقود المجحفة !
5. أشار التقرير الى عدم تحميل الشركات الأجنبية اي التزام في مواجهة ومنع هبوط الضغط المكمني في الحقول النفطية الذي سيؤدي إلى انخفاض الإنتاج، وجعلت شركة نفط البصرة تتحمل هذا الإجراء نتيجة للتعديل الذي اجرته وزارة النفط على احد بنود عقود التراخيص الأولى ، وقد أنفقت وزارة النفط اكثر من (١٦٢) مليون دولار للشركة الاستثمارية ودراسات جدوى المشروع ، وكان من المفترض ان تلزم وزارة النفط وفي الجولة الأولى من التراخيص الشركات الأجنبية بهذا الالتزام المهم .
6. تم تخفيض حصة الشريك الحكومي لحقول عديدة من نسبة ٢٥٪؜ من العائدات إلى نسبة (٦٪؜ ) و (٥٪؜) و ( ١٠٪؜) ، وبالمقابل تم زيادة حصة الشريك الأجنبي ، بحيث أصبحت اجر الربحية المعدل للمشغل الأجنبي (١،٤) دولار لكل برميل بعدما كان (٢٨سنت) لكل برميل .
7. أشار التقرير إلى ان العراق يمتلك جهدا وطنيا قد يكون أفضل من بعض الائتلافات التجارية المستثمرة في نفط العراق مثل الشركات الكويتية والهيئة المصرية للبترول والاماراتية والباكستانية والتركمستانية) وما يؤكد ذلك ان شركة نفط البصرة هي من تدير عمليات التطوير في حقل مجنون بعد انسحاب الشركات الأجنبية منه في ٢٠١٨/٦/٣٠.
8. وقد أوصى ديوان الرقابة المالية في تقريره بتاريخ ٢٠١٨/٩/٥ بأعادة الدراسة بجولات التراخيص فيما يتعلق بحصص الجانبين وطرق احتساب عوائد انتاج النفط الخام المصدر المنتج من قبل الشركات الأجنبية ، ولاحظ ان نتائج الاحتساب اظهر وجود زيادة في الحصص الإجمالية للشركات الأجنبية وخصوصًا الزيادة في أجر ربحيتها ، وحذر من خطورة ما سيترتب على العراق من مديونية نقدية وفوائد .
9. وأشار التقرير إلى عدم وجود قانون ينظم عقود جولات التراخيص أسوة بالعقود الأخرى التي تبرم من قبل دوائر الدولة ( عقود الأشغال العامة ، عقود تجهيز سلع أو خدمات والعقود الاستشارية ). والتي تم تنظيمها بموجب قانون العقود الحكومية العامة لسنة ٢٠٠٤ على الرغم من أهمية عقود جولات التراخيص”