خزينة تصفر.. بها الرياح !
حسن جمعة
ضاق الخناق على الدولة بعد ان تأخرت رواتب الموظفين وبدأت السجالات تنهال بين السلطة التشريعية والتنفيذية..
ووزير المالية لا حل لديه سوى الاقتراض والبرلمان يقف بالمرصاد ويمنع أي اقتراض جديد وقد اصدر توضيحا بذلك ببيان جاء فيه في الوقت الذي طال انتظارنا فيه بتطبيق الحكومة ووزارة المالية لنصوص قانون الاقتراض المحلي والخارجي الذي اقره البرلمان يوم 24/ 6 من هذه السنة والتي حددت 60 يوما لتقديم خطة الاصلاح الاقتصادي والمالي فقد تفاجأنا بمشروع قانون اقتراض آخر وكأن عمل الوزارة هو الاقتراض فقط والذي لو استمر فسيعلن العراق افلاسه خلال ستة اشهر من الآن وهنا نسأل ماذا بعد ذلك وهل هذا هو الحل برأيكم؟
وماذا لو انخفضت اسعار النفط اكثر مما عليه الان ؟
للأسف نرى ان الحكومة تحاول رمي الكرة امام مجلس النواب وتخيره بين الموافقة على اقتراض سيؤدي للهلكة قريباً المتمثلة بإفلاس البلاد والذي ستتحمل نتائجه الاجيال وبين تصريحات تحاول الضغط علينا بتصدير انه لا رواتب من دون مصادقة المجلس على ذلك الاقتراض لإحراج المجلس وخلط الاوراق ونستغرب من هذا الشد والجذب بين البرلمان والحكومة وما ذنب المواطن وهو لا ناقة له ولا جمل فعلى مجلس النواب ان لا يكتفي بإعلان بل ان يستدعي وزير المالية ورئيس الوزراء ويتم عرض الجلسة امام الشعب لنعرف اين تذهب واردات البلد وخزينتنا خالية تصفر بها الرياح فان مسالة الرواتب ليست من مسؤولية السلطة التشريعية وهي من الواجبات الحكومية البحتة ومن صلب التزاماتها امام شعبها وان اي محاولة لرمي الكرة على مجلس النواب هو تنصل عن تلك المسؤولية وعن الالتزامات الواجب على الحكومة القيام بها وإن اجراءات تخفيض الرواتب وتفعيل الضرائب لن تغطي العجز الحاصل في الموازنة العامة للدولة فان العجز الشهري كبير جداً وكما أعلن وزير المالية يبلغ 5 ترليون دينار واجراءات تخفيض الرواتب وتفعيل الضرائب لن تغطي العجز المالي وتعد ضمن معادلة تعظيم الإيرادات وتخفيض الانفاق والسوق متجمد لا حركة فيه والناس تبحث عن فتات ..الى متى ؟