خدمة الانترنت في العراق بحاجة لحلول جذرية

أعلنت لجنة النزاهة النيابية، الأربعاء، رفضها لقرار الحكومة العراقية بتجديد رخصة شركات الهاتف النقال، مشترطة وضع شروط لتمرير القرار.

وقالت اللجنة في تصريح اطلعت عليه (الاولى نيوز)، انها “أكدت في مخاطبة لمكتب رئيس الوزراء رفضها القاطع لتجديد عقود شركات الهاتف النقال”، مطالبة بـ”ادخال تعديلات أساسية ضمن شروط العقد، تتضمن رفع نسبة المشاركة في الأرباح المتحققة لهذه الشركات لصالح وزارة المالية العراقية لتصل لما لا يقل عن 75٪؜ وأشراك ديوان الرقابة المالية في احتساب الأرباح”.

‎وطالبت اللجنة بـ “إستحصال جميع الديون المثبتة على شركات الهاتف النقال بما فيها  الغرامات التاخيرية والفوائد المترتبة عليها لدعم خزينة الدولة وسد العجز الهائل في الموازنة العام،”، داعية الى “اهمية ايجاد معالجة عملية وواقعية للخلل الكبير في منح شرائح الخطوط الهاتفية دون تثبيت بيانات مستخدميها، مع التشديد على إلغاء جميع الخطوط التي لا توثق بياناتها خلال فترة شهر واحد كحد أقصى، فضلا عن إشراك جهاز الأمن الوطني في متابعة إلغاء تلك الخطوط واتخاذ الإجراءات القانونية بحق المستخدمين والشركات المتواطئة”.