خبير يطرح حلاً لـ”امتصاص الاموال النائمة” ومعالجة توقف الاستثمار بالعراق

طرح الخبير الاقتصادي، راسم العكيدي، اليوم السبت، حلا لمعالجة ملف توقف المشاريع الاستثمارية الاستراتجية في العراق، فيما أشار إلى أن الحل سيعمل على امتصاص الاموال النائمة، حسب تعبيره.

وقال راسم العكيدي، في حديث
لـ (الاولى نيوز) ، إن “المئات من المشاريع الاستثمارية والاستراتيجية بمختلف محافظات العراق في مختلفة القطعات متوقفة منذ سنوات، بعضها يصل الى 10 سنوات، على الرغم من الاضرار المادية الكبيرة التي تترتب على التوقف لفترة زمنية طويلة”.

وأضاف العكيدي، أن “التمويل هو السبب الاكبر والاهم في تعطل عجلة البناء، اضافة الى اسباب اخرى”، مبينا ان “وضع العراق المالي وازماته المتفاقمة تدفعنا الى طرح حل يتضمن دعوة الحكومة الى طرح ما نسميه في عالم الاقتصاد (سندات الدعم الاجتماعي) او (سندات الاستثمار)”.

وأوضح الخبير الاقتصادي، أن “سندات الدعم الاجتماعي تطرحها الحكومة وتبيعها للمواطنين بفائدة مالية قدرها 10%، وهي شبيهه بسندات الخزينة”، لافتا الى ان “السندات ستؤدي الى امتصاص الاموال النائمة في البيوت ومعالجة الشحة المالية وتحريك الاسواق”.

وبين، أن “هذه العملية (سندات الدعم الاجتماعي) ستخلق فائدة مالية للمواطن، لان الدولة ستدفع بعد مرور عام 10% من الاموال كفوائد”، مؤكدا أن “تطبيق مبدا (سندات الدعم) سيخلق ما نسميه ببيئة التنمية المركبة، اي مشاركة الحكومة والقطاع الخاص، سواء الافراد او الشركات في تمويل بناء المشاريع”.

واشار راسم العكيدي، إلى أن “هذا الحل طبق في الكثير من الدول، بينها العربية، ولكن للاسف يلجأ الاطار الحكومي في العراق الى اطر معالجة اخرى تخلق النقم والاستياء الشعبي وتدفع الى ازمات مالية مستقبلية”.

وقالت عضو لجنة الخدمات النيابية، النائب منار عبد المطلب، الإثنين، 14 كانون الأول، 2020، إن أغلب شركات الاستثمار التي لديها مشاريع في العراق موضوعة على القائمة السوداء في بلدانها.

وذكرت عبد المطلب في حديث لـ (الاولى نيوز) ، أن “اغلب الشركات المستثمرة القادمة من دول الجوار بالتحديد هي شركات فاشلة موضوعه على القائمة السوداء في بلدانها وهي مجرد اسماء لامعة”.

واضافت أن “تدفق هذه الشركات إلى العراق جاء لأنها تدرك ضعف الرقابة والمحاسبة والقانون في البلاد”، مبينة أن “المستثمرين العراقيين افضل بكثير من الاجانب ولديهم مشاريع مهمة في قطاعات حيوية ولو توفر لهم الدعم الكافي لتحققت قفزات نوعية في الاداء والمشاريع “.

واشارت إلى أن “اغلب المستثمرين العراقيين يذهبون إلى الخارج بسبب العامل الأمني والخطورة داخل البلاد”.