خبير مصري: تعيين الحدود مع اليونان يرد على اتفاق أردوغان-السراج
قال الخبير المصري في القانون الدولي العام الدكتور أيمن سلامة إن توقيع مصر واليونان، اليوم، اتفاقية تعيين الحدود البحرية بينهما، يعد إنجازا مهما للدولتين، ويرد على مذكرة التفاهم الليبية التركية الشاذة التي وقعت في نوفمبر/تشرين الثاني.
وفي وقت سابق اليوم الخميس، وقع وزيرا خارجية مصر سامح شكري واليونان نيكوس دندياس، اتفاق تعيين الحدود البحرية بين البلدين.
وفي تصريحات اطلعت عليها ( الاولى نيوز ) ، أوضح الخبير المصري في القانون الدولي أن “توقيع مصر واليونان، اليوم، اتفاقية تعيين الحدود البحرية، وهما الدولتان الساحليتان المتقابلتان في شرق البحر المتوسط، يعد إنجازا مهما لهما، لأن تعيين الحدود البحرية بينهما تم بعد مشاورات فنية ومفاوضات سياسية حثيثة دامت 5 أعوام، بين اللجان الفنية المتخصصة في الدولتين”.
وأكد سلامة أن “تصريح وزير الخارجية المصري ونظيره اليوناني بأن هذه الاتفاقية تمت وفق قواعد القانون الدولي للبحار وتحديدا اتفاقية الأمم المتحدة لقانون البحار 1982، مسألة مهمة، للرد على مذكرة التفاهم الليبية التركية الشاذة التي أبرمت في نوفمبر/تشرين الثاني عام 2019 بين الحكومة التركية وحكومة الوفاق الليبية”.
وشدد الخبير في القانون الدولي على أن “اتفاقية أردوغان- السراج لم تأسس على أي سند شرعي من القانون الدولي وتعد اتفاقية منعزلة لم تؤيدها دولة في دول الأعضاء في منظمة الأمم المتحدة”.
وحول أهم المزايا لإبرام اتفاقية تعيين الحدود بين مصر واليونان، قال سلامة إن “تعيين الحدود البحرية بين الدول له العديد من المزايا المهمة القانونية والاقتصادية وغيرها، حيث إن خط الحدود الذي يفصل بين الدول هو ذلك الخط الذي تنتهي عنده سيادة وولاية الدولة وبداية سيادة وولاية دولة أخرى، كما يحدد الصلاحيات والاختصاصات والسلطات للدول، فضلا عن أن تعيين الحدود من شأنه الحفاظ على السلم والأمن للدول”.
وعن المنافع الاقتصادية الضخمة للدول تحديدا في منطقة شرق البحر المتوسط، لفت الخبير المصري إلى أن “اتفاقية تعيين الحدود يعد أكبر إنجاز اقتصادي تقوم به الدول، لأن قبل توقيع مثل هذه الاتفاقية لم تتمكن سواء اليونان أو مصر من منح تراخيص امتياز البحث والتنقيب والاكتشاف لحقول الغاز والبترول وأيضا الانتفاع بالثروات الحية أو غير الحية في المناطق الاقتصادية للدولتين، التي لم تكن حددت قبل اليوم”.
ويرى مراقبون أن اتفاقية ترسيم الحدود البحرية بين القاهرة واليونان، تقطع الطريق أمام الأطماع التركية في سلب غاز منطقة شرق المتوسط، وتضمن أيضا الحقوق الاقتصادية لدول تلك المنطقة.
وتجمع مصر وقبرص اليونان علاقات شراكة ظهرت بصورة لافتة منذ وصول السيسي إلى الرئاسة عام 2014 حيث عقدت الدول الثلاث العديد من القمم تدور حول زيادة التعاون في مجالات الطاقة والتنقيب عن الغاز ومكافحة الإرهاب وترسيم الحدود.
الاولى نيوز – متابعة