خبير قانوني يوضح مدى صلاحية المسؤولين في مؤسسات الدولة بصرف رواتب موظفيهم

اوضح الخبير القانوني علي التميمي، مدى امكانية مدراء الدوائر ومؤسسات الدولة صرف رواتب الموظفين، لافتا الى ان الرواتب تصرف في حال توفر السيولة في الدائرة المعنية رغم ان الجهة المسؤولة عن الصرف هي وزارة المالية.
وقال التميمي في حديث اطلعت عليه (الاولى نيوز) ان “نظام العمل الوظيفي في العراق يقوم على أساس صرف الراتب كل ٣٠ يوم وهو معتمد في أغلب دول العالم، ونصت عليه قوانين الخدمة المدنية ٢٤ لسنة ١٩٦٠ وقانون سلم الرواتب ٢٢ لسنة ٢٠٠٨ وغيرها، أما إذا كان التاخير لأمور ترتيب أو جرد هو لابأس به لكن تكرار الحال يخالف هذه القوانين ويمكن الطعن به أمام القضاء الإداري واستحصاله بأثر رجعي”.
واضاف ان “الرواتب تأتي من وزارة المالية حصرا حسب التخصيصات المالية، ويمكن لمدراء الإدارة المالية في الوزارات اذا كان عندهم سيولة نقدية في خزانات الوزارة، فيمكن لهم صرف الرواتب”.