خبير قانوني يوضح الخلاف بشأن اضافة فقهاء اسلاميين لقانون المحكمة الاتحادية
اوضح الخبير القانوني محمد السامرائي، الثلاثاء، الجدل بشأن اضافة فقهاء اسلاميين لقانون المحكمة الاتحادية العليا.
وقال السامرائي في حديث اطلعت عليه (الأولى نيوز) انه”بشأن جدل اضافة خبراء الشريعه وفقهاء القانون كاعضاء اصليين لهم حق التصويت والفيتو على القرارات المتخذة، سنوضح الاشكالية الدستورية والقانونية، حيث ان المادة ٩٢ من الدستور واضحة جدا، من حيث استخدام العبارات القانونية عندما قالت خبراء في الفقه وفقهاء في القانون وليس العكس، وان مايتم طرحه من قبل الكتل السياسية محاولة تمريره هو فقهاء الشريعة وخبراء القانون ونجد في ذلك تلاعب بالالفاظ لتحقيق اهداف سياسية بعيدا عن قصد المشرع الدستوري”.
واضاف، ان”المحكمة الاتحادية باعتبارها محكمة دستورية وكما عرفها الدستور والقانون هي هيئة قضائية، اي ان اعضائها من القضاة وهم من لهم حق التصويت، وهذا لايمنع من اختيار خبراء في القانون والشريعة ويكون رايهم استئناسي وهذا معمول به في مختلف درجات المحاكم، حيث تستعين المحاكم بالرأي الفني المتخصص في الامور الفنية والهندسية والطبية وغيرها ولاباس من اختيار وتعيين خبراء في المحكمة الاتحادية في مجال حقوق الانسان وغيرها من القانونية والشرعية، وهنا وبالعودة لمهام المحكمة الاتحادية المتعلقة بالنظر في مدى دستورية القوانين، فان القوانين تلك هي ليست جميعها متعلقة بالدين والشريعة بل هي قوانين تنظم حياة الناس والدولة وهي مختلفه ومتنوعة المواضيع”.
واشار الى، ان”المعلوم ان الاراء الفقهية هي ذات طبيعة اختلافية ولكل فقيه رايه، لذلك الدول لاتحكم بالراي الفقهي بل بالنص التشريعي والحكم القضائي، وان ادخال الراي الفقهي مباشرة ضمن دائره القرار فيه توجه نحو عدم الاستقرار، فالفقهاء مختلفون بطبيعتهم. وهذا امر مسلم به”.
وتابع، انه”بالنسبة لخبراء الشريعة وفقهاء القانون فان الدستور لم يشترط ان يكونوا من رجال الدين، فهنالك خبراء في الشريعة وهم اكاديميون واساتذة جامعات ولهم مؤلفات كثيرة وهم ليسوا رجال دين محسوبين على الاوقاف والمرجعيات، وكذلك الحال عندما نص الدستور على فقهاء القانون فيمكن اختيار اساتذة الجامعات ذوي التخصص في حقوق الانسان والقانون الجنائي والقانون المدني والاداري والدستوري وغيرهم من خلال وزارة التعليم العالي”.
ولفت الى، ان”العراق ليس دولة اسلامية، بل هو دولة متعددة الطوائف والاديان ويجب عدم حصر توجه اعلى سلطة قضاء دستوري في هذا التوجه الضيق من خلال خبراء الشريعة الاسلامية فقط”.
وكشف السامرائي عن الحلول الحلول المقترحة للخروج من الازمة التشريعية والدستورية وضمان اجراء الانتخابات، مبينا انها”ترك تشريع هذا القانون الجدلي المختلف عليه منذ ١٥ عام والاكتفاء بتعديل المادة ٣ من القانون الحالي المتعلقة باكمال نصاب المحكمة الاتحادية لضمان اجراء الانتخابات والمصادقة عليها، وان لاتكون الحاجة الملحة لاجراء الانتخابات سببا لتشريع قانون يترتب عليه تهديد كيان الدولة الدستوري وان يكون دور خبراء الشريعه وفقهاء القانون استشاري فقط، والراي الذي يعطوه للمحكمة بالاجماع فقط لتلافي الخلاف الفقهي وان لم يتفق الخبراء تصدر المحكمة الاتحادية قرارها، كما يجب تشريع القانون بالاستناد الى مشروع قانون تقدمه المحكمة الاتحادية نفسها فهي الادرى والاقدر على تنظيم نفسها من غيرها وحتى لايكون تدخل بقية السلطات في قانونها وهي المحكمة العليا والجهة الام التي تعطي الشرعية لبقية السلطات وتنقلها بقرارتها من المشروعية القلقة الى المشروعية المستقرة من باب جحود الابناء للام”.
