أوضح الخبير القانوني علي التميمي، اليوم السبت (10 نيسان 2021)، أسباب رفع الدعوى على رئيس الوزراء السابق عادل عبد المهدي بشأن قتل وتغييب المتظاهرين في فرنسا وليس بالعراق.
وقال التميمي في مقابلة متلفزة، إن “الأساس القانوني لرفع الدعوى على رئيس الوزراء السابق عادل عبد المهدي هو موجود في القانون العراقي او الفرنسي وهي معاقبة الآمر حتى وان لم يعطِ الأوامر بالتحريض على القتل”.
وأضاف، أن “هناك أسبابا لهذه الشكوى في فرنسا وأهمها دعمها للتظاهر السلمي وأيضا ان عبد المهدي يحمل الجنسية الفرنسية وفرنسا منظمة إلى اتفاقية روما”.
وأشار التميمي الى أن “الجرائم التي حصلت ضد المتظاهرين العراقيين تخالف مواد قانون المحكمة الجنائية الدولية والقضاء الفرنسي فأما أن يقوم بمحاكمة عبد المهدي او إحالة الملف إلى المحكمة الجنائية الدولية”.
وتقّدمت عائلات خمسة عراقيين بشكوى قضائية في باريس ضد عبد المهدي تتّهمه فيها بـ”جرائم ضد الإنسانية وتعذيب وإخفاء قسري” خلال تظاهرات “ثورة أكتوبر “.
وتشكلت أثناء عمل حكومة عبد المهدي التي استقالت بعد تظاهرات تشرين نهاية 2019 وبعدها، أكثر من 11 لجنة للتحقيق بحوادث قتل جماعي للمتظاهرين، وأكثر من 20 أخرى لعمليات اغتيالات فردية، مشتركة بين البرلمان والحكومة، دون ان تظهر نتائج واضحة.
ووفق الأرقام الرسمية، استشهد نحو 600 شخص وأصيب 30 ألفا، غالبيتهم من المتظاهرين بعد إنطلاق ثورة تشرين الأول 2019، الى جانب العشرات من المفقودين.
