خبير قانوني يستعرض محاور الجلسة الاولى للبرلمان: يمكن تأجيلها لأيام عند الضرورة

استعرض الخبير القانوني علي التميمي، اليوم الأربعاء، المحاور الاساسية للجلسة الأولى لمجلس النواب الجديد، مشيراً إلى إمكانية تأجيلها عند الضرورة لأيام وليس إبقاءها مفتوحة.

وقال التميمي في حديث اطلعت عليه (الأولى نيوز)، إن “الجلسة تُعقد برئاسة أكبر الأعضاء سناً، حيث يؤدي الأعضاء الـ329 اليمين الدستورية وفق المادة 50 من الدستور أمام رئيس مجلس القضاء الأعلى، ويتم فيها انتخاب رئيس البرلمان ونائبيه بالاقتراع السري المباشر والأغلبية المطلقة أي نصف العدد الكلي زائد واحد، ولا يمكن أن تبقى الجلسة مفتوحة وفق قرار المحكمة الاتحادية 55 لسنة 2010 وإنما يتوجب حسم ما تقدم فيها”.

وأضاف، “وبعد انتخاب رئيس البرلمان ونائبيه بالاقتراع السري المباشر، يتبوأ المنصة ويدعو رئيس البرلمان الجديد إلى الترشيح لمنصب رئيس الجمهورية على أن يتم انتخاب رئيس الجمهورية الجديد خلال 30 يوماً من الجلسة الأولى بأغلبية الثلثين في الجولة الأولى وأغلبية الأصوات في الجولة الثانية وفق المواد 70 و 72 من الدستور”.

ومضى التميمي إلى القول إنه “يمكن تأجيل الجلسة الأولى عند الضرورة لأيام وليس إبقاءها مفتوحة وفق المادة 22 من النظام الداخلي للبرلمان”.