خبير قانوني يحدد الجهات المسؤولة عن نزاهة الانتخابات .. غير المحكمة الاتحادية
حدد الخبير القانوني طارق حرب، اليوم الاثنين، جهة جديدة مسؤولة عن عدالة ونزاهة العملية الانتخابية القادمة.
وقال حرب في تصريح تابعته (الاولى نيوز)، ان “شرعية انتخابات ١٠/١٠ تحتاج الى قرار من مجلس الامن الدولي كنتيجة لقراره السابق الذي قرر الرقابة عليها وحدد العدالة والنزاهة الانتخابية خلافاً للانتخابات السابقة التي لم يصدر بها قرار من هذا المجلس”، لافتا الى ان “مجلس الامن الدولي هو الذي يقرر عدالة الانتخابات القادمة في ١٠/١٠ وشرعيتها ونزاهتها”.
وأضاف ان “دور مجلس الامن الدولي في الانتخابات القادمة ليوم ١٠/١٠ يختلف عن دور يونامي الامم المتحدة في الانتخابات العديدة الماضية وحتى انتخابات ٢٠١٨ اذ ان دور مراقبو الانتخابات في الانتخابات القادمة في ١٠/١٠ سيكون منح الموافقة والشرعية الدولية للنتائج الانتخابية أو عدم منح الموافقة وعدم الشرعية الدولية على الانتخابات ونتائجها التي تم أجرائها اذ ان عدم منح مجلس الامن الشرعية الدولية للانتخابات ونتائجها له اثأر خطيره على الصعيد الدولي والعراقي وهذا لم يكن موجودا في الانتخابات السابقة”.
وأشار الى ان “الانتخابات القادمة صدر قرار من مجلس الامن الدولي برقابتها وعدالتها ونزاهتها وامر بمراقبين دوليين للانتخابات القادمة وهذا لم يحصل في الانتخابات السابقة التي لم يتدخل فيها مجلس الامن الدولي ولم يصدر قرار بشأنها ولم يعين مراقبين ولم يطلب ان تكون عادلة ونزيهة بشفافية فكان دور الامم المتحدة في الانتخابات السابقة شكلياً ويقتصر على مكتب يونامي في بغداد اما دور مجلس الامن الدولي في الانتخابات القادمة طبقاً لأحكام القرار الذي اصدره مجلس الامن يتجاوز الرقابة على الانتخابات والاشراف عليها ويصل الى منح الموافقة والشرعية للانتخابات ولنتائجها”، مبينا انه “في كلتا الحالتين موافقة وشرعية مجلس الامن الدولي التي يمنحها للانتخابات يتضمن اصدار قرار من مجلس الامن الدولي يماثل قراره السابق حول قراره في رقابة الانتخابات وعدالتها ونزاهتها وشفافيتها وتدخله فيها بشكل يختلف عن دور الامم المتحدة في الانتخابات السابقة وبمعنى ادق ان قرار مفوضية الانتخابات بشان الانتخابات القادمة ليوم ١٠/١٠ ونتائجها يبقى معلقاً وموقوفاً على القرار الدولي الذي سيصدره مجلس الامن الدولي والذي يوافق قرار المفوضية من عدمه فاذا قرر مجلس الامن عدم عدالة الانتخابات وعدم نزاهتها فلا قيمه لقرار مفوضية الانتخابات بان الانتخابات عادله ونزيهة وشفافة على الاقل من الوجه الدولي”.
وحذر حرب “من التزوير والتزييف وما يحصل من استخدام المال العام او استخدام الاكراه والسلاح والمال واي طرق غير مشروعة للتأثير على عدالة الانتخابات ونزاهتها وشفافيتها وهذا تحذير فلا تفسدوا الانتخابات ولا تجعلوا مجلس الامن الدولي مضطراً الى اعلان عدم قبول النتائج الانتخابية وعدم شرعية الانتخابات مع ما يترتب على ذلك من اثأر خطيرة”.
