أكد الخبير القانوني، أحمد العبادي، الجمعة، أنه بعد اقرار قانون المحكمة الاتحادية العليا بالكامل، يصبح حل مجلس النواب ممكن من الناحية العملية وذلك لتطبيق المادة ( 64 ) من الدستور.
وقال العبادي، لـ(الاولى نيوز)،إنه “بعد اقرار قانون المحكمة الاتحادية العليا بالكامل، يصبح حل مجلس النواب ممكن من الناحية العملية وذلك لتطبيق المادة ( 64 ) من الدستور”، مبيناً ان “حل مجلس النواب يتم اما بناءاً على طلب ثلث أعضائه أو طلب من رئيس مجلس الوزراء وبموافقة رئيس الجمهورية”.
وأضاف، أنه “بعد تقديم طلب الحل من خلال إحدى الحالتين يمكن أن يستمر مجلس النواب بعمله لغاية التصويت على حل مجلس النواب بموافقة الأغلبية المطلقة لأعداد أعضائه قبل الانتخابات وبمدة أقصاها ستون يوماً”.
وتابع: “بعد التصويت على الحل يعد مجلس الوزراء في هذه الحالة مستقيلاً ويواصل تصريف أموره اليومية لغاية أجراء الانتخابات وإعلان نتائجها.”
وصوت مجلس النواب، أمس الخمس، على غالبية مواد وفقرات قانون المحكمة الاتحادية
