خبير قانوني: المفوضية لا يمكنها منع مرشحي الانتخابات من الانسحاب

انسحاب الكتله الصدرية هل يعني عدم اجراء الانتخابات المبكره ام لا وهل يعني فقدان الكتلة الشيعية اغلبيتها في البرلمان بحيث يتعذر سحب الثقة من رئيس الوزراء مع ملاحظة ان الانسحاب حق للمرشح قبلت المفوضيه ام رفضت
—————-—————————————
انسحاب الكتله الصدريه يعني فقدان المكون الشيعي لأغلبيته في البرلمان فانسحاب (٥٥) نائب صدري يعني ان عدد اعضاء الكتل الشيعية في البرلمان سيكون اقل من (١٦٥) عضو بكثير في البرلمان مما يعني مثلاً عدم امكانية سحب الثقة من رئيس الوزراء حيث يتطلب الدستور موافقة( ١٦٥) نائب اغلبية عدد الاعضاء لسحب الثقة من رئيس الوزراء وهذا ينصرف الى جميع القرارات التي يصدرها البرلمان بأغلبية الاعضاء وكذلك فأن انسحاب الكتله الصدريه التي عدد انصارها اكثر من خمسة ملايين وان عدد االنواب الصدريين ٥٥ نائب وكل نائب يمثل مائة الف مواطن عراقي

فهل سيتم اجراء الانتخابات المبكره ام لا اي هل ان انسحاب الكتلة الصدرية من الانتخابات الذي يعني عدم اشتراك الصدريين  في التصويت على الاقل في الانتخابات  مما يؤثر على الانتخابات ويؤثر في اجراء الانتخابات المبكرة من عدمه وان كانت الليالي السياسية حبلى يلدن كل غريب.

مع ملاحظة ان انسحاب المرشح من المنافسة الانتخابية لا تحتاج الى موافقة مفوضية الانتخابات لأن المفوضيه ليس لديها حكم قانوني يمنحها بالزام المرشح المنسحب في السير بالعملية الانتخابية اما سجلات المفوضية واستمارتها والمصادقة فليس فيها ما يلزم المرشح ذلك ان الترشيح حق قرره الدستور وليس واجب وبامكان اي مرشح الانسحاب ولا علاقة له بسجلات المفوضيه ووضع اسمه في سجلاتها واوراقها اذ ان هذا أمر يعود للمفوضيه ولا علاقة للمرشح به ولا تستطيع معاقبته على الانسحاب فقبول المفوضيه بالانسحاب او رفضها الانسحاب لا قيمة له طالما ان المرسح انسحب من المنافسه الانتخابيه .
طارق حرب