كشف الخبير القانوني، طارق حرب، السبت، مخالفة دستورية و”وطنية” في الاتفاقية الصينية، مؤكدا انها تشكل اعتداء على الحكومات والبرلمانات المقبلة، فضلا عن عدم كتابة عبارة تضمن حق العراق وتنقذه من التعويضات في حال الانسحاب منها.
وقال حرب في ايضاح قانوني،أطلعت عليه /الاولى نيوز/ اليوم، (18 كانون الثاني 2020)، إن “الاتفاق مع الصين لا يحتاج الى موافقة البرلمان ولكنه يحتاج إلى القانوني الذي يذكر من موقعه بأنه كان من غير المقبول ان تلتزم الحكومة الحالية باتفاق عقدته جميع الحكومات والبرلمانات المستقبلية بتوقيع عبدالمهدي واتفاقه، فهذا يشكل اعتداء على الحكومات والبرلمانات القادمة”.
وتابع، “إذ أن من أتفقوا مع الصين ليس كتابهم بمثابة قرآن، بحيث لا يجوز للحكومات والبرلمانات المقبلة مخالفة اتفاق عبدالمهدي مع الصين، فهذه يمكن أن تكون دكتاتورية قانونية خاصة، وان الاتفاق مع الصين يمتد لعشرات السنوات، وهذا يعني الزام الحكومات والبرلمانات لعشرات السنوات بما قرره عبدالمهدي مع الصين”.
واردف قائلا “اعتقد ان ذلك لا يجوز دستوريا ووطنيا فقد تتغير الاحوال، فلماذا يبقى الاتفاق ولماذا نلزم بشركات الصين، في حين أن الشركات الكورية أفضل بكثير وهي بعيدة عن الحروب الاقتصادية على الاقل بين الصين والدول الاخرى وخاصة أميركا، وكم كنا نتمنى على الوفد الذي وقع هذا الاتفاق بأن يكتب في نهاية هذا الاتفاق عبارة تنقذ العراق من التعويضات اذا انسحبت الحكومات والبرلمانات الجديدة من هذا الاتفاق بحيث يكون في نهاية الاتفاق عبارة تضمن حقوق العراق وهي (لكل طرف في هذا الانسحاب منه ولا يترتب على الانسحاب اية تعويضات للطرف الاخر) وهذا الحكم يضمن حق العراق حاليا ومستقبلا”.
