خبير اقتصادي يحدد جانبين إيجابيين في إقرار قانون الأمن الغذائي

حدد الخبير المالي والاقتصادي، محمود داغر، اليوم الإثنين، جانبين إيجابيين في إقرار قانون الدعم الطارئ للأمن الغذائي والتنمية،  وفيما توقع استمرار ارتفاع اسعار النفط خلال العام الحالي 2022، حدد سبب تضخم السوق المحلي.
وقال داغر، للوكالة الرسمية تابعته (الاولى نيوز)، إن “إقرار قانون الدعم الطارئ فيه جانبين، الأول نفسي والذي يعطي طمأنينة للتجار بأن مخازنهم ستبقى مستقرة، والجانب الآخر هو أن هناك منافس للتجار عبر الحكومة من خلال دعم السلة الغذائية”.
وأضاف، أن “هناك مشكلة وهي التوسع بقانون الدعم الطارئ إلى مواد أخرى  واستثمارات وتعليمات، والتي شكلت عائقاً أمام الإقرار خاصة وأن قرار المحكمة الاتحادية الأخير يقول إنه لا يحق لحكومة تصريف الأعمال إصدار القوانين”، مردفاً بالقول: “نحن مع الغذاء والفلاح وأن يقتصر القانون على هذه الفقرة”.
وعن توقعاته لإستمرار أرتفاع النفط، أوضح داغر، أن “الوضع السياسي الدولي يتغير، لذلك لا يمكن التخمين بأن ارتفاع النفط سيستمر حتى عام 2023،  لكن خلال عام 2022 سيستمر صعود الأسعار ويقابله ارتفاع التضخم وأسعار النقل”.
ولفت إلى أن “ارتفاع أسعار النفط والإيرادات الناجمة عن ذلك يمثل حماية للعراق إزاء الدول التي ليس لديها نفط”.
وفيما يخص الديون الداخلية والخارجية، أشار إلى أن “العراق ملزم بتسديد الديون الخارجية والبالغة 24 مليار دولار وفق جدول زمني محدد، ولا يمكن تأخير السداد، أما الدين الداخلي فقد اقترب من 70 تريليون، ويجب تسديده أيضاً، كونهما يؤثران على وجود عرض نقدي كبير في السوق”.
وأكد، أن “حجم الدين الداخلي هو أحد الاسباب المهمة للتضخم، وكلما تم إعادة  الدين المالي، كلما تم تحسين وضع البنك المركزي وقللنا من ضغوط السيولة في السوق”.