خبير اقتصادي: على الدولة اعادة هندسة سياسة إدارة الموارد في الموازنة

اكد الخبير الاقتصادي، المختص بإدارة الأزمات، الدكتور علي الفريجي، أن “الازمات الاقتصادية التي يشهدها العراق، لا تتناسب مع ما يملكه من مقدرات وإمكانات واسعة”، وفي حين اشار الى ان ثروات وايرادات البلد، يمكنها أن تغير مكانته الى مصاف الدول الكبرى اقتصادياً، دعا الى ضرورة “إعادة هندسة سياسة إدارة الموارد في الموازنة العامة واعدادها وإدارتها”.

وتسعى الحكومة بشكل مستمر، الى “انعاش” الواقع الاقتصادي، لاسيما عبر دعم القطاع الخاص، وتعزيز قدراته، الأمر الذي أكده وزير التخطيط خالد بتال، معلنا عمل الحكومة على إعداد عدد من القوانين الاقتصادية، التي ستسهم في دعم القطاع الخاص. القطاع الخاص ذكر بيان لوزارة التخطيط، أن “بتال ترأس اجتماعا لمجلس تطوير القطاع الخاص، أكد خلاله على الدور الحيوي لهذا القطاع، في عملية تحقيق التنمية والنهوض بالاقتصاد الوطني”.

وأوضح وزير التخطيط، أن “اهمية القطاع الخاص، تتطلب تقديم المزيد من الدعم له، من خلال القانون الذي يجري العمل على إعداده بناءً على الرؤى والمقترحات التي قدمها المعنيون من ممثلي القطاع الخاص نفسه”، لافتا الى “ضرورة تبنى التوجهات التنموية التي تدعم الدبلوماسية الاقتصادية على المستويين الداخلي والخارجي”.

وكشف بتال، عن “توجه الحكومة لإعداد عدد من القوانين الاقتصادية، التي ستسهم في دعم القطاع الخاص، فضلا عن العمل على تبسيط الإجراءات بغية خلق بيئة استثمارية جاذبة”.

إرباك اقتصاديرغم المساعي التي تبذلها الحكومة لتحقيق اصلاحات اقتصادية، لاسيما عبر الورقة البيضاء، غير ان الخبير الاقتصادي، والمختص بادارة الازمات، الدكتور علي الفريجي، يرى أن العراق مازال “يعاني من وجود تخبط في بوصلة توجهه الاقتصادي المستقبلي”.

وأبدى الفريجي، استغرابه مما اسماها بـ “المعادلة غير المتزنة في العراق”، مشيرا الى “ان البلد “يمتلك حجم إيرادات طبيعية وثروات كبيرة، وفي الكفة الثانية يعاني العراق اقتصادياً وخدمياً وعمرانياً”.

وانتقد الفريجي، “التوجه السلبي في بناء الموازنة، والإدارة المالية المتخبطة” على حد وصفه، مشيرا في الوقت ذاته، الى أن “الساحة الاستثمارية في العراق لا يكن اعتبارها مهيأة أو جاذبة للاستثمارات الحقيقية، متخذا من مغادرة بعض شركات النفط العملاقة، دليلا على ذلك”، مبينا أن “تلك المغادرة يمكن ان تشكل مؤشرا سلبيا على بيئة الاعمال والاستثمار في العراق”.

مقترحات وحلول ويرى الخبير الاقتصادي، ضرورة “إعادة هندسة سياسة إدارة الموارد في الموازنة العامة وإعدادها وإدارتها، وصيانة البناء الاقتصادي في العراق”، فضلا عن “تبني عقول اقتصادية حقيقية وإدارات متمكنة بشكل مهني عالٍ”.

ولفت الفريجي، الى أن أسباب ما “سجلته المؤسسات الاقتصادية العالمية بتقاريرها وقراءاتها السلبية تجاه العراق، ناجم عن وجود تخبط في بعض إدارة ومؤسسات الدولة”.