خبير إقتصادي يكشف فداحة الخسارة التي ألحقتها وزارة النفط بالإقتصاد العراقي

كشف الخبير الاقتصادي والاكاديمي العراقي الدكتور نبيل المرسومي، عن أن الاجتماع الأخير لمنظمة الأوبك بلاس أفرز خسارة كبيرة للعراق، بل ان العراق كان الخاسر الأكبر فيه، بسبب ما أسماه عدم امتلاك الوفد العراقي المفاوض الذي ادار التفاوض مع الدول الاعضاء في الأوبك المهارات الكافية واللازمة للدفاع عن مصالح العراق.

وبين في لقاء اذاعي، أن ” الاجتماع خرج بتوصية بتخفيض الانتاج بحدود عشرة ملايين برميل، وان يطبق الاتفاق على ثلاث مراحل، حيث يتم الخفض في شهري ايار وحزيران بحدود العشرة ملايين برميل، فيما يكون التخفيض في تموز الى كانون الأول بحدود اربعة ملايين برميل، وايضاً هناك تخفيض بحدود 4 ملايين برميل في عام 2022″.
مشيراً الى أن ” المعايير التي اعتمدت في تخفيض الحصص لم تكن عادلة، والوفد العراقي لم يمتلك المهارات الكافية واللازمة للدفاع عن حقوق العراق، حيث أن التخفيض يجب ان يكون في الشهر الذي يسبق الأزمة، ولذا كان الطلب الروسي ان يجري التخفيض قبل انهيار الأسعار، حيث يعتمد على انتاج شباط الماضي، لكن السعودية لم توافق على هذا المقترح، وتمت الموافقة على اعتماد انتاج اكتوبر 2018 لكل الدول ما عدا السعودية وروسيا، وهنا حصلت روسيا والسعودية على امتياز كبير حيث اعتمد انتاج 11 مليون برميل للسعودية بدلاً من 9 ملايين وسبعمائة الف برميل، ولذا لم يخفض السعوديين من حصتهم الا جزء قليل جداً، وحصل الروس على ذات الأمتياز مع ابقائهم على انتاج المكثفات”.
وتساءل المرسومي عن سبب غياب هذه الحقيقة عن الوفد العراقي المفاوض، ولماذا لم تستخدم كورقة للضغط كما فعلت المكسيك، وبالتالي كان للعراق الحق في استخدامها على الأقل في عدم احتساب حصة تصدير كردستان ضمن حصة العراق الاجمالية.
ورأى ان ” موافقة الوفد العراقي على تخفيض بحدود 23% من انتاجه سيرتفع بعد احتساب حصة كردستان الى 30%، مما يفقد العراق ثلث ايراداته المالية، وهي مغامرة كبيرة، بل ومقامرة كبيرة، ربما لا تستجيب اسواق العرض لهذا التخفيض لارتفاع فجوة العرض الى اكثر من عشرة ملايين برميل، مع ضياع ثلث انتاج العراق في التخفيض، وسيكون العراق هو الخاسر الاكبر في هذا الاجتماع (..)، ولهذا تجنب وزير النفط الحديث عن حصة العراق في التخفيض وجعل الامر عائماً لأن المسألة بالغة الخطورة جدًا”.
وعد المرسومي ان العراق سيكون الخاسر الاكبر من جراء ما يحدث، ورأى ان العراق سيتراجع انتاجه الى حوالي 2400 الف برميل، مما يعني خسارته لمليون برميل من انتاجه، وهذا سيتسبب بأزمة اقتصادية واضحة، منتقداً السياسة المالية العراقية، مؤكدًا أن العراق لا يمتلك صندوقاً سيادياً لمنع الأزمات التي يواجهها.
ودعا المرسومي، الى اعداد موازنة أزمة للعام الجاري، وتقدير سعر برميل النفط فيها بحدود 25 دولار، وأن يجري الصرف وفقاً للإيراد المتحقق، متوقعاً ان لا يجري صرف رواتب الموظفين خلال الشهرين المقبلين بشكل تام، وأن تجري استقطاعات كبيرة عليها، بسبب سوء السياسة المالية المتعبة في العراق.
متسائلاً عن ” سر انخفاض الايرادات غير النفطية الى اقل من سبعة مليارات دولار في الموازنة، مع أنها قد تصل الى 30 مليار دولار لو فعلت اجهزة الدولة وتوقف الفساد”.
وانتقد المرسومي عقود جولات التراخيص النفطية التي لم تحقق زيادة انتاجية سوى مليون برميل نفط، مع ان العراق انفق عليها قرابة التسعين مليار دولار، مؤكداً تراجع مستويات الزيادة في الانتاج خلال السنوات من 2018 والى الآن، مشيراً الى ان الربع الأول من هذا العام شهد تراجعاً واضحاً عما كان في الربع الأول من العام 2019، مع ان موازنة وزارة النفط هي الأكبر من بين الوزارات العراقية.

وليد الطائي