خبراء يفصّلون الأمر الولائي ويحددون مدى تأثيره على أداء اليمين من قبل النواب

فصّل أكاديميون وخبراء قانون، اليوم الجمعة، الأمر الولائي الذي أصدرته المحكمة الاتحادية العليا الخاص بإيقاف عمل رئاسة مجلس النواب العراقي.وأوضح خبراء القانون، مدى تأثر المدد الزمنية والدستورية لانتخاب رئيس الجمهورية وتشكيل الحكومة الجديدة بالأمر الولائي للمحكمة الاتحادية العليا.

يقول الخبير القانوني، حيدر الظالمي، لوكالة الرسمية تابعته(الاولى نيوز)، إن “البعض يتساءل حول مدى قانونية ودستورية ما بينته المحكمة بعد قرارها حول الأمر الولائي بإيقاف عمل مجلس النواب وبقاء وسريان المدد الدستورية المحددة وفق الدستور وهو ما حددته المحكمة”، لافتاً إلى أن “المدد الدستورية التي حددها الدستور بالنسبة لعقد الجلسة الاولى لمجلس النواب وانتخاب رئاسة مجلس النواب وكذلك المادة 74/ب حددت انتخاب رئيس للجمهورية من بين المرشحين الذين يتقدمون بعد أول جلسة من انعقاد جلسات مجلس النواب وخلال مدة 30 يوما”.

وأضاف الظالمي، أن “المدد الدستورية غير قابلة للتمديد حيث حددها الدستور بشكل واضح”، متوقعاً أن “يتم البت بالطعن والدعاوى المقامة من قبل الكتل السياسية والنواب بخصوص إجراءات الجلسة الاولى التي حدثت بها بعض الاشكالات القانونية قبل انتهاء 30 يوماً المحددة في الدستور”.

بدوره، يقول الأكاديمي والخبير القانوني، ماجد مجباس، إن “المحكمة الاتحادية العليا كانت دقيقة بإجرائها الولائي بخصوص الإيقاف المؤقت لعمل رئاسة مجلس النواب، وللأسف هناك بعض من يدعون الاختصاص بالقانون يظهرون ويخلطون بين الاختصاص الموضوعي للمحكمة واختصاصها بالمسائل الوقتية والمسائل المستعجلة وإصدار أوامر ولائية”.ويضيف مجباس، في حديثه تابعته(الاولى نيوز)، أن “للمحكمة الاتحادية العليا الحق في المسائل المستعجلة والتي يصعب تداركها أن تصدر أمراً ولائياً وقتياً بإيقاف الاجراءات أو إجراء عمل معين لا يؤثر على اصل الحق”، لافتاً إلى أن “أهمية الموضوع هي أن المحكمة أولا ثبتت ولاءها لأن العنصر الموضوعي موضوع الدعوة الدستورية، والمحكمة الآن أثبتت ولايتها على هذه الدعوة لأن من يمتلك الاختصاص بإصدار الأمر الولائي الوقتي هو من يمتلك الاختصاص ايضاً بالفصل بأصل الحق وهو اصل الحق في الدعوة الدستورية المقامة امام المحكمة بالنسبة للمدد الدستورية”.

وأوضح، أن “المحكمة كانت دقيقة وقالت إن مسألة المدد لا تتأثر وأنها أوقفت هيئة الرئاسة باعتبارها طرفاً بالخصومة والدعوة الدستورية المقامة ضدها، أما المدد الدستورية فهذه مدد محددة من الناحية الموضوعية وهي مستمرة قانونياً ولم تتوقف”. 

أما الخبير القانوني، علي التميمي، فيوضح لوكالة الرسمية تابعته(الاولى نيوز)، أن “الأمر الولائي يعني أمراً معلقاً على نتيجة الدعوى المقامة أمام المحكمة الاتحادية العليا والقرار النهائي، أي لحين البت في هذه الدعوى بشأن مدى شرعية الجلسة الأولى، فاذا ردت المحكمة الدعوى يعنى انتهاء هذا الأمر معها، واذا كسب المدعي الدعوى فهذا يعني تحول الأمر الولائي إلى قرار نهائي مع قرار الدعوى”.

ويضيف التميمي، أن “المحكمة الاتحادية العليا اذا أيدت الأمر بقبول دعوى المدعين أو العكس فهو لا يمس السقوف الزمنية الدستورية المتعلقة بانتخاب رئيس الجمهورية وترشيح رئيس مجلس الوزراء إلا اذا أصدرت المحكمة قراراً نهائياً بإلغاء الإجراءات بعد 9 كانون الثاني بعد كل المرافعات وإصدار القرار”.

وأكد، أن “القرار لن يؤثر على أداء اليمين من قبل النواب لأن ذلك غير مطعون فيه”.

من جهته، يبين الخبير القانوني حيدر الصوفي، وكالة الرسمية تابعته (الاولى نيوز)، أن “المحكمة الاتحادية العليا تقصد بعدم تأثر انتخاب رئاسة الجمهورية وتكليف الكتلة الأكبر بقرار نيابي قصدها أم الأمر مؤقت بإيقاف صلاحية هيئة الرئاسة ولحين حسم الدعوى سوف تستأنف هيئة الرئاسة سواء هذه أو أي هيئة بانتخابات اخرى عملية اختيار الكتلة الأكبر وعملية قبول الترشيحات والنظر بها وانتخاب منصب رئيس الجمهورية”.

وتابع الصوفي: “وبالتالي لا يؤثر الأمر لحين حسم الدعوى إلى شهر أو عدة أيام وتستأنف الإجراءات كافة”.

وفي وقت سابق، أصدرت المحكمة الاتحادية العليا، توضيحاً أكدت فيه أن أمرها الولائي بإيقاف عمل هيئة رئاسة البرلمان لا يؤثر على سريان المدد الدستورية.

وقال المركز الإعلامي للمحكمة في توضيح تلقته (الاولى نيوز)، إن “الأمر الولائي الصادر بتاريخ 13 كانون الثاني 2022 المقدم ضمن الدعوى الخاصة بالطعن بصحة إجراءات جلسة مجلس النواب يوم 9 كانون الثاني الجاري (الخاصة بانتخاب رئيس مجلس النواب ونائبيه) لا يؤثر على سريان المدد الدستورية بخصوص إكمال بقية الاستحقاقات الدستورية والمتمثلة بالموعد الأقصى لانتخاب رئيس الجمهورية وما يليها من إجراءات بخصوص تكليف مرشح الكتلة النيابية الأكثر عددا لتشكيل الحكومة”.

وأضاف، أن “هذه المدد الدستورية والاستحقاقات الدستورية تتأثر في حالة واحدة فقط فيما إذا صدر قرار نهائي بإلغاء إجراءات جلسة مجلس النواب يوم 9 كانون الثاني وهذا الأمر لم يحصل الى الآن وسوف ينظر به في جلسات المرافعة بحضور الطرفين المتداعين حال إكمال إجراءات تبليغ المدعى عليه إضافة الى وظيفته”.