خبراء يحذرون من عدم استخدام خطة “اصلاح اقتصادي” واضحة

حذر رئيس الاتحاد الدولي لرجال الاعمال الدكتور حميد العقابي، من عدم اعتماد منهج اصلاح اقتصادي واضح وسريع يتم تبنيه من القطاعين العام والخاص، من أجل حصر جميع مهمات التنمية الاقتصادية بيده، وتجنب سياسة التراخي في ادارة هذا الملف والاعتماد على الاقتصاد الريعي.

ودعا العقابي في حديثه الى “ضرورة توفير الملاذ الامن للاستثمار المحلي والاجنبي، و سن التشريعات والانظمة الاقتصادية الملائمة والمشجعة في عملية الاصلاح الاقتصادي وبأسرع وقت وبعيدا عن كل المعوقات في التنظيم والتطبيق على ارض الواقع”.

العمليات التنمويَّة لفت الى أنه “متى ما أتيح المجال للقطاع الخاص في أخذ دوره والعمل بجميع المجالات، من دون تدخل في السياسة الاقتصادية، وبعيدا عن كل المعوقات، سوف يرتقي القطاع الى مستوى الاداء المطلوب واللحاق بركب التطور، الذي اصبح مكسبا وطنيا لدى الدول، التي اعتمد اقتصادها على القطاع الخاص في العمليات التنموية”.

وشدد العقابي على “ضرورة رفض مبدأ الاقتصاد الريعي والتركيز على حماية المنتج المحلي، فضلا عن التركيز على الشركات المساهمة، بدلا من العائلية، بهدف استيعاب الاساليب الادارية والتقنيات الحديثة”.

شبكات التسويق رئيس الاتحاد الدولي لرجال الاعمال أشار الى أن “اعادة تأهيل المؤسسات والشركات والمصانع في القطاعين، العام والخاص، واستخدام الاساليب الادارية والتقنيات الحديثة، وتيسير القروض للمعامل الصغيرة والمتوسطة والكبيرة، جميعها عوامل جديرة باحداث تغيير في هذا القطاع”.

وأكد “اهمية الاستقرار في تطوير اداء رجال الاعمال لتقديم افضل الخدمات لقطاع الاعمال، فضلا عن التركيز في تيسير المعلومات المتعلقة بالتكنولوجيا وشبكات التسويق المحلية والخارجية كفيلة هي الأخرى بحلحلة الازمة”.

هجرة الأموالاختتم العقابي حديثه بالقول: إن “كل هذه المطالب تمثل تحديا كبيرا ومسؤولية بإمكان القطاع الخاص تحملها، مع ضرورة العمل لايجاد من يدافع عن القطاع الخاص وايجاد الحجج والادلة الدامغة في دوره في التنمية الاقتصادية وتغير مسار الاصلاح الاقتصادي، فضلا عن عودة هجرة رؤوس الاموال التي ارهقت الاقتصاد”.

التجارب التنمويَّة عضو اتحاد رجال الاعمال احمد مكلف قال: ان “التجارب التنموية ومنذ العام 2003 ولغاية يومنا هذا لم تكن قادرة على تأمين احتياجات المجتمع العراقي في بناء البنى التحتية للاقتصاد العراقي، ولم تكن بكفاءة تتناسب مع عائدات الاقتصاد العراقي الاقتصاد الريعي”.

وأكد مكلف أن “عدم الاستعانة بخبرات وقدرات القطاع الخاص الحقيقي في المجالات المتعددة يمكن وصفه بالخلل، وبالمقابل نشأ قطاع خاص وهمي، لم يتناغم مع الاهداف التنموية وتم ادارتها بعقلية بعيدة عن عقلية القطاع الخاص الحقيقي وقدراته على اقامة المشاريع الجديدة وامتلاكه الخبرة الكفيلة بانجازها”.