خبراء: ترسيم حدود مصر واليونان المرتقب صفعة لأطماع أردوغان بالمنطقة

أكد خبراء مصريون أن اتفاقية ترسيم الحدود البحرية بين القاهرة واليونان المرتقب توقيعها، تقطع الطريق أمام الأطماع التركية في سلب غاز منطقة شرق المتوسط، وتضمن أيضا الحقوق الاقتصادية لدول تلك المنطقة.

وتوقع الخبراء أن يتم توقيع اتفاقية ترسيم الحدود البحرية بين البلدين “قريبا جدا” بعد حسم بعض الأمور الفنية.

وأشاروا إلى أن ترسيم الحدود بين البلدين يقضي تماما على شرعية مذكرة التفاهم الموقعة منذ عدة أشهر بين تركيا وحكومة الوفاق التي تسيطر على طرابلس بشأن الحدود البحرية.

ونهاية يناير/كانون ثاني 2018،، كشف الرئيس المصري، عبد الفتاح السيسي اعتماد بلاده ترسيما “محتملا” للحدود البحرية مع اليونان لم يدخل بعد حيز التنفيذ.

وقال السيسي، خلال افتتاح حقل “ظهر” للغاز شمال شرقي البلاد: “لو لم نكن رسمنا الحدود مع قبرص لما توفرت لنا الفرصة لاكتشاف حقل ظهر، كونها مناطق لها قواعد واتفاقيات تحكمها”. 

وأوضح أن “الترسيم أتاح لنا فرصا كبيرة للتعامل مع الشركات ومن ثم ظهور اكتشافات”.

وفي سبتمبر / أيلول 2014، وافق السيسي على اتفاقية بين بلاده وقبرص بشأن التعاون في تنمية حقول الغاز في مياه البحر الأبيض المتوسط.

وتجمع مصر وقبرص اليونان علاقات شراكة ظهرت بصورة لافتة منذ وصول السيسي إلى الرئاسة عام 2014 حيث عقدت الدول الصلاصة العديد من القمم تدور حول زيادة التعاون في مجالات الطاقة والتنقيب عن الغاز ومكافحة الإرهاب وترسيم الحدود.

الجولة 12

وأمس الخميس، بحث وزير الخارجية المصري، سامح شكري، مع نظيره اليوناني نيكوس دندياس، سُبل دفع وتطوير علاقات التعاون التي تجمع بين البلدين في المجالات المختلفة، والقضايا الإقليمية والدولية محل الاهتمام المشترك.

ووفق بيان للخارجية المصرية فإنه عُقد، على هامش المباحثات بين الوزيرين، في القاهرة، الجولة الثانية عشرة من المفاوضات الفنية حول مسألة تعيين الحدود البحرية بين مصر واليونان، حيث استمر العمل بين الجانبين من أجل التوصل إلى اتفاق في هذا الشأن بما يحقق مصالح البلدين.

وتأتي زيارة وزير خارجية اليونان للقاهرة، بعد نحو 10 أيام من توقيع أثينا وروما اتفاقا بشأن الحدود البحرية، وإقامة منطقة اقتصادية حصرية بين البلدين.

وكانت مصر أعادت ترسيم الحدود البحرية بينها وبين قبرص في منطقة شرق المتوسط، بعد ظهور اكتشافات جديدة للغاز في منطقة المياه الاقتصادية بينهما.

تركيا خارج المنطقة

اللواء سمير فرج، الخبير الاستراتيجي المصري، قال إن خطوة ترسيم الحدود البحرية بين مصر واليونان المرتقبة، وما جرى من ترسيم للحدود بين روما وأثينا مؤخرا يقضي تماما على شرعية مذكرة التفاهم البحرية بين تركيا ومليشيا الوفاق الليبية برئاسة فايز السراج.

وأضاف فرج، في حديث خاص اطلعت عليه (الاولى نيوز) ، أن الاتفاقية الموقعة بين تركيا والوفاق باطلة؛ لأن البرلمان الليبي لم يوافق عليها، فضلا عن أن الاتفاقية لم تراع قانون الأمم المتحدة بخصوص المياه الإقليمية الاقتصادية.

ونهاية نوفمبر/تشرين ثاني الماضي، وقعت تركيا وحكومة الوفاق الليبية مذكرتي تفاهم عسكرية وبحرية، في خطوة قوبلت برفض عري ودولي حيث أثارت غضب اليونان التي اعتبرت الخطوة تعديا على حقوقها السيادية.

وأكد فرج أنه “بخطوة ترسيم الحدود بين القاهرة وأثينا حين تتم، تصبح جميع دول المنطقة قد رسمت حدودها البحرية وفقا للقوانين الدولية، وبالتالي لن يكون للجانب التركي أي شرعية للبحث والتنقيب بمنطقة غاز المتوسط، وتكون أنقرة خارج المنطقة بعد قطع الطريق تماما أمامها”.

ولفت المفكر الاستراتيحي إلى أن “توقيع اتفاقية ترسيم الحدود لم يتم بعد؛ لوجود بعض الأمور الفنية التي تتطلب مزيدا من الوقت للدراسة”، متوقعا أن يتم التوقيع “قريبا جدا”.

قطع الطريق أمام البلطجة التركية

أمين سر لجنة العلاقات الخارجية بالبرلمان المصري، طارق الخولي، أكد أن التحرك المصري – اليوناني لترسيم الحدود البحرية يأتي لضمان الحقوق الاقتصادية لدول شرق المتوسط، وقطع الطريق أمام البلطجة التركية في سلب وسرقة حقوق دول المنطقة.

وأضاف الخولي في حديث اطلعت عليه (الاولى نيوز) أن تلك الخطوة ستضمن وفقا لقوة القانون الدولى، الحقوق الإقتصادية لمصر واليونان وغيرها من الدول الواقعة فى شرق المتوسط من عربدة نظام أردوغان.

وأشار إلى أن ترسيم الحدود “جزء من وضع المجتمع الدولى أمام مسؤولياته في التحرك ضد الممارسات التركية التي عصفت بكل قواعد القانون الدولى، والتى لا تمثل سوى تجسيد لشريعة الغاب، ومحاولة فرض الأمور بالقوة وليس بالحق”.

وحول زيارة وزير خارجية لليونان للقاهرة أمس، قال البرلماني المصري إن هذه الزيارة تأتي أهميتها فى ظل البلطجة التركية، ومحاولة اختراق القانون الدولى من جانب تركيا وفرض سياسة الأمر الواقع.

وفي مايو/أيار الماضي، قالت تركيا إنها قد تشرع في التنقيب عن النفط شرق البحر المتوسط، في غضون ثلاثة أو أربعة أشهر، بموجب الاتفاق الموقع مع حكومة الوفاق ليبيا، فيما حذرت مصر من هذه الخطوة.

توقيت مثالي

بدوره، قال عضو لجنة الطاقة بمجلس النواب المصري، محمود عطية، إن ترسيم الحدود مع اليونان له العديد من الفوائد الاقتصادية، مشددا على ضرورة قيام مصر بترسيم حدودها في جميع الاتجاهات لمعرفة حقوقها وحقوق جيرانها.

ووصف البرلماني المصري، في حديث اطلعت عليه (الاولى نيوز) ، توقيت مباحثات ترسيم الحدود بين مصر واليونان بـ”المثالي”، في ظل الأوضاع الحالية، وأطماع تركيا في المنطقة، قائلا: هذا الإجراء كان متوقعا أن يتم منذ فترة طويلة، لكن لم يتم للأسف، ويجري تدارك الأمر في الوقت الحالي.

وأكد عضو لجنة الطاقة في مجلس النواب أن مباحثات ترسيم الحدود يعد رداً قوياً في ظل الأحداث التي تمر بالمنطقة.