حيتان اعتاشت على عقودها’’.. العقابي: الفساد الموجود بوزارة الكهرباء لا مثيل له في كل العالم

قال عضو اللجنة القانونية في مجلس النواب، حسين العقابي، الثلاثاء، 14 تموز، 2020، إن الفساد الموجود بوزارة الكهرباء لا مثيل له في كل العالم، فيما أشار الى أن هناك “حيتان وجهات سياسية” اعتاشت على عقود الوزارة،

وفقا لقوله.وذكر العقابي في تصريح اطلعت عليه (الاولى نيوز) ، إن “اللجنة الجديدة التي تم تشكيلها للكشف عن الفساد في وزارة الكهرباء ستدقق جميع العقود السابقة، لأن الفساد الموجود بالوزارة لا مثيل له في كل العالم”.

واضاف أن “نسبة العجز في انتاج الكهرباء تفوق 60‎%‎، مما يضعنا امام جريمة مكتملة الاركان في ملف وزارة الكهرباء”.ودعا العقابي إلى “ايقاع القصاص العادل بحق كل المقصرين بوزارة الكهرباء”، لافتا إلى أن “التحقيقات بملف وزارة الكهرباء ستكون شفافة جدا”.

وأشار الى أن “هناك حيتان وجهات سياسية اعتاشت على عقود وزارة الكهرباء”، مبينا أن “هناك خللا جسيما بالتخطيط والإدارة في الوزارة”.وكان رئيس الوزراء، مصطفى الكاظمي، ابدى الإثنين (13 حزيران 2020)، استعداده لمساعدة اللجنة النيابية المختصة بالتحقيق في فساد وزارة الكهرباء.وقال المكتب الإعلامي لنائب رئيس البرلمان حسن الكعبي،

إن “الكاظمي يبارك تشكيل اللجنة النيابية التحقيقية بملف الكهرباء ويبدي استعداده للتعاون معها بهدف القضاء على الفساد”.وعقدت لجنة التحقيق في فساد وزارة الكهرباء الإثنين (13 تموز 2020)، أولى جلساتها برئاسة النائب الاول لرئيس البرلمان حسن الكعبي.

وقال المكتب الإعلامي للنائب الاول في بيان اطلعت عليه (الاولى نيوز) ، إن “أولى جلسات اللجنة التحقيقية في قطاع الكهرباء، انعقدت بحضور عدد من الجهات الحكومية الرقابية لكشف الفساد في وزارة الكهرباء”.

وذكر الكعبي، بحسب البيان، أنه “رغم مساعي محاربة الفساد لكننا حتى الان لم نرَ استعادة للأموال العامة المهربة ولا دخول فاسد الى السجن وهذا غير مقبول مطلقا للشارع العراقي”.

وتابع أن “الصُرِف على قطاع الكهرباء اكثر من تخصيصات الوزارات الاخرى و لم نشهد حتى اللحظة اي تطور في هذا القطاع”، لافتا إلى أنه “بسبب الفساد وسوء التخطيط في وزارة الكهرباء أوجد لنا محطات توليد بعيدة عن مصادر الوقود وبالتالي فشل إنتاجها”.

وبين أن “تمثيل هيئة النزاهة وديوان الرقابة المالية أضاف بُعدا رقابيا وشفاف ومحايد ويًنهي اتهامات الاستهداف السياسي”.واشار الكعبي إلى أن “وزارة الكهرباء يجب أن تعمل برؤية واضحة يُصادق عليها مجلس النواب ، وتنفذ خلال 5سنوات ، ولا تتأثر بتغير الوزراء، واي خلل يحصل سيتم محاسبة المعنيين.