حوكمة الأمن
علي حسن الفواز
الحاجة إلى الأمن تتجاوز الحاجة إلى السياسة، ورغم تلازم الأمرين، إلّا أنّ واقع الحال يفرض اسبقيات لتلك الحاجة، حيث نتجاوز الأمنيات والتصريحات الى ما هو واقعي وما هو اجرائي، فوسط تصاعد الاصوات عاليا للمطالبة بان تكون السياسة غطاء للأمن، نتطلع الى اتخاذ الاجراءات اللازمة لأن يكون الأمن عنصرا فاعلا في حماية السلم الاهلي.
حاجات الأمن وادارة السياسة تحولت الى وقائع ضاغطة على عمل الحكومة، وعلى مؤسساتها، حيث تحديات ضبط تلك الحاجات، والتعاطي معها بوصفها استحقاقات وطنية واجتماعية وثقافية، وهي ما تعني ضرورات تستدعي ما يمكن تسميته بـ «الحوكمة» الأمنية، حيث ضبط مسار يوميات الشارع السياسي والشارع الأمني في آنٍ معا، ومن خلال برامج وآليات عمل واقعية، تعزز الفاعليات الأمنية، وتحمي العملية السياسية، فضلا عن اهميتها في السيطرة على البنية الاقتصادية، عبر حماية المنافذ الحدودية، ومواجهة الفساد والارهاب الاقتصادي، والأخطر من ذلك حماية الناس من غلواء العنف، وحماية الحقوق الديمقراطية، بما فيها حق الرأي والتظاهر، وهذا ما بدا واضحا بالدعوة الى وجود قوة امنية فاعلة، لها الصلاحية الكاملة للتحرك لمكافحة الاغتيالات- بقطع النظر عن اسبابها- ومواجهة تعقيدات عمليات الخطف والجريمة المنظمة، والتعاطي معها بوصفها تهديدا واقعيا يمسّ حياة الناس، مثلما يمسّ الأمن الوطني، وهو يعني مسؤولية وزارة الداخلية والجهات الأمنية الأخرى لاتخاذ القرارات المناسبة، ولأن تكون تلك القوة الامنية جاهزة للعمل، لمتابعة الوضع الأمني وللتحقيق بالجرائم والاغتيالات التي تمس الناشطين الاجتماعيين أو غيرهم.
الاجتماعات الكثيرة التي يعقدها رئيس مجلس الوزراء وكذلك الوزراء الامنيون وجهاز مكافحة الارهاب تدخل في سياق الرهان على النجاح، وأن يكون الضبط الأمني هو خيار الدولة ومؤسساتها، لكن ذلك يرتبط بالقدرة على صناعة البيئة الآمنة، لأنها الشرط الاساسي لإدامة ثقة الناس بالدولة، وبعناوينها المتعددة، وبالاتجاه الذي يجعل من تلك القوة عنصرا فاعلا في ادارة «حوكمة الأمن» ولكي يجد العمل الأمني غطاء سياسيا واضحا وصريحا، حتى يكون واقعيا وفاعلا ومسؤولا، وقابلا للتنفيذ في السيطرة والضبط، وفي تتبع خيوط تلك الجرائم بوجهها الارهابي والجنائي والتي تشكل اخطر تهديد للدولة والمجتمع.
