حملة مكافحة الفساد.. نائب تحدد موعداً للإطاحة بـ ’’كبار الفاسدين’’

أكدت النائب منار عبد الوهاب، السبت (26 أيلول 2020)، أن حملة مكافحة الفساد التي اطلقها رئيس مجلس الوزراء مصطفى الكاظمي لا تزال مستمرة، وستطيح قريباً بكبار الفاسدين، وفقا لقولها.

وقالت عبد الوهاب ، ان “رئيس مجلس الوزراء مستمر بحملة مكافحة الفساد ولن يتوقف عنها، وقريبا سيقوم بقص جناح الفاسدين ليطيح بهم في المحاكم بغية محاسبتهم قانونيا”.

وأعربت عن “أملها ان تقدم الكتل السياسي الدعم والمساندة للكاظمي في حملته التي شنها ضد الفاسدين، لكي يستكمل طريقة في القضاء على الفساد”.

وشددت، على “ضرورة استمرار حملة مكافحة الفساد لاسترجاع جميع الاموال التي تم نهبها من البلاد، خصوصا داعمون له في هذا الحملة، فضلا عن ان المواطنين العراقيين ينتظرون الكثير من الكاظمي، وهذا ما يحتم علينا مساندته”.

واوضحت ان “التظاهرات في حال استمرت باتجاه مطالبة الحكومة بمزيد من الاصلاحات ومكافحة الفساد، ستكون عامل ضغط ايجابي، لكن للاسف الشديد بعض المتظاهرين لم يخرجوا من اجل هذا الامر وانما لغرض الحصول على التعيين وفعلا لقد حصلوا على مبتغاهم وتوقفوا عن التظاهر”.

وكان المتحدث باسم رئيس الوزراء، احمد ملا طلال، كشف الثلاثاء، (22 أيلول، 2020)، عن خطوات وآليات عمل لجنة مكافحة الفساد برئاسة الفريق أحمد أبو رغيف، فيما أكد أن ما ينشر من اسماء على مواقع التواصل الاجتماعي، على أنها مطلوبة للقضاء بقضايا فساد، غير دقيق.

وقال ملا طلال في مؤتمر صحفي اقامه في بغداد، إن “لجنة مكافحة الفساد برئاسة أبو رغيف، لن تلغي دور بقية المؤسسات المسؤولة عن مكافحة البيروقراطية في المؤسسات الحكومية، ولن تستهدف اسماء محددة أو شخصيات محددة بقدر اعتمادها على ملفات خاصة بقضايا الفساد”.

واضاف أن “هناك محاولات لتشويه عمل اللجنة او بث اشاعات حول منع سفر مسؤولين او حديث عن هرب مسؤولين”.

وتابع أن “الحكومة لن تكشف عن اية أسماء حالياً قبل اكتمال التحقيقات، وما ينشر من اسماء شخصيات على مواقع التواصل الاجتماعي غير دقيق وستسمعون أسماء حقيقية قريباً “.

ومنذ الإعلان عن اللجنة الدائمة لمكافحة الفساد والجرائم الهامة، يترقب العراقيون تحركات اللجنة للتحقيق بملفات الفساد الكبرى، برئاسة الفريق أحمد أبو رغيف، الذي أكد أن مهام لجنته تتعدَّى إلى قضايا كبرى وعملها تحت إشراف مجلس القضاء الأعلى.

وحتى اليوم، يعد اعتقال رئيس هيأة التقاعد الوطنية السابق، أحمد الساعدي، ومدير ومالك شركة “كي كارد” بهاء عبد الحسين، هو الأبرز، في وقت تفيد مصادر حكومية بالقبض على 6 مسؤولين كبار، إضافة إلى منع مسؤولين سابقين من السفر، لكن أعضاء بمجلس النواب يرون التحركات غير ناجعة حتى الآن.