حلول نيابية لتغطية المصاريف الطارئة ودعم البطاقة التموينية
طرح عضو مجلس النواب النائب محمد شياع السوداني، اليوم الثلاثاء، حلاً لتغطية المصاريف الطارئة ودعم البطاقة التموينية ،فيما أشار إلى أسباب إلغاء قانون الأمن الغذائي من قبل المحكمة الاتحادية.
وقال السوداني، للوكالة الرسمية تابعته (الاولى نيوز): إن”التفسير لحدود صلاحيات حكومة تصريف الأعمال اليومية واضح، أي أن ليس لهذه الحكومة صلاحيات في إرساء مشاريع القوانين”، لافتاً الى أن “أي مشروع قوانين من الحكومة الحالية لا يمكن تشريعه، ومن ضمنها قانون الأمن الغذائي للطوارئ”.
وأضاف أن “الحل الأمثل أن يكون هناك اعتماد على السلف المالية لتغطية المصاريف الطارئة، لتوفير متطلبات البطاقة التموينية”.
وكان رئيس الوزراء مصطفى الكاظمي، قد دعا الأحد الماضي، الجميع إلى التصدي للمسؤولية؛ من أجل معالجة الآثار المترتبة على التحديات التي تواجه البلاد.
وقال الكاظمي في بيان تلقته (الاولى نيوز )، إن “الحكومة العراقية تؤكد احترامها الكامل للنصوص والتوقيتات الدستورية، والقوانين الملزمة، والفتاوى الصادرة عن المحكمة الاتحادية العليا لتفسير هذه النصوص”.
وأضاف أن “الحكومة -كحكومة تسيير أعمال يومية- وفق الدستور، قد سبق أن قدّمت إلى مجلس النواب الموقر قانون “الدعم الطارئ للأمن الغذائي والتنمية”، بدواعٍ ملحة؛ لمعالجة التحديات الاقتصادية التي فرضتها أزمة ارتفاع الأسعار العالمية؛ وذلك لتحقيق الأمن الغذائي، وتوفير السلة الغذائية، فضلاً عن تقديم الدعم العاجل لقطاع الكهرباء قبل حلول فصل الصيف؛ لمنع أي أزمة في إنتاج الطاقة، أو انقطاع للتيار الكهربائي في عموم العراق”.
وتابع أن “القانون من شأنه كذلك دعم الرعاية الاجتماعية؛ لحماية الطبقات الفقيرة والمعوزة إزاء الأزمة الاقتصادية العالمية، وتوفير الخدمات في المدن، وإتاحة فرص العمل للخريجين والعاطلين عن العمل، إلى جانب توفير الأموال العاجلة لدعم القطاع الزراعي، والتعامل مع المتغيرات المناخية”.
واشار الى أن ” عدم تحقيق كلّ تلك الضرورات يمثل عامل عرقلة لدور الحكومة في تسيير الأمور اليومية التي يقع على عاتقها توفير متطلبات الشعب العراقي، وحماية الفئات الأكثر فقراً، وتوفير الخدمات، والكهرباء، والحد من ارتفاع الأسعار العالمية”.
ولفت إلى أن “الحكومة تدعو الجميع إلى التصدي للمسؤولية؛ من أجل معالجة الآثار المترتبة على التحديات التي تواجه البلاد في ظل الظروف الحساسة الحالية على المستويين الداخلي والعالمي”.
