حكومة لبنان تدقق في حسابات المصرف المركزي
حالة من القلق انتابت الشارع اللبناني، خاصة أصحاب الودائع البنكية، عقب إعلان رئيس الوزراء حسان دياب أن بلاده ستدقق في حسابات البنك المركزي في محاولة لإبداء الشفافية بعد شروعه في محادثات إعادة هيكلة مع الدائنين.
وما زاد من قلق أصحاب الودائع البنكية، هو تصريح مصدر مسؤول بمصرف لبنان المركزي، يقول إن البنوك ستطبق سعر صرف يبلغ 2600 ليرة للدولار على عمليات السحب من الحسابات الصغيرة، التي تصل إلى 5 ملايين ليرة، تنفيذاً لتعميم جديد صدر الجمعة الماضي.
الأمر دفع رئيس البرلمان اللبناني نبيه بري لطمأنة الشعب، ووجه حديثه لمحافظ البنك المركزي رياض سلامة، الثلاثاء، قائلاً: “ودائع الناس في البنوك (من المقدسات) ويجب عدم المساس بها”.
وتسببت الأزمة المالية، التي يمر بها لبنان منذ أشهر، في إعلان تخلفه عن سداد الديون الكبيرة المستحقة عليه بالعملة الأجنبية للمرة الأولى وشروعه في محادثات لإعادة هيكلتها أواخر مارس/آذار.
حكومة لبنان تدقق في حسابات المصرف المركزي لهذا السبب
وعمقت إجراءات العزل، التي فرضتها السلطات لمكافحة انتشار فيروس كورونا، المشكلات القائمة في بلد يشهد فيه المودعون تهاوي قيمة مدخراتهم بسبب ارتفاع الأسعار وضعف العملة المحلية وفرض قيود وصلت في بعض الأحيان إلى السماح بسحب 100 دولار في الأسبوع فحسب.
وقال مكتب بري، في بيان، عقب اجتماعه بسلامة، إنه بحث الوضع المالي والنقدي وسبل حماية أموال المودعين، ولاسيما صغارهم.
مصارف لبنان تطبق سعر صرف جديدا للدولار لهذه الحسابات
وأضاف البيان “الرئيس بري جدد التأكيد لسلامة على اعتبار ودائع الناس في المصارف من المقدسات التي لا يجوز التصرف بها تحت أي ظرف من الظروف”.
وقال تعميم صادر عن مصرف لبنان المركزي، يوم الجمعة، إنه يمكن سحب كامل الودائع البالغة 3 آلاف دولار أو أقل بالليرة اللبنانية بسعر “السوق”. ومن المتوقع أن تؤدي تلك الخطوة إلى تخفيض عدد الحسابات المصرفية مع سحب صغار المودعين أموالهم.
