حكومة بينيت تنظر في تأجيل الحكم بشأن حي الشيخ جراح خشية تجدد الاضطرابات

قال مصدر بالائتلاف الحكومي الإسرائيلي مقرب من رئيس الوزراء نفتالي بينيت، إن الحكومة قد تسعى لتأجيل الحكم في قضايا إخلاء حي الشيخ جراح، خشية من تجدد الاضطرابات.

ووفق صحيفة “تايمز أوف إسرائيل” فإن المصدر لم يحدد كيف ستعمل الحكومة على ضمان مثل هذا التأخير، لكنه قال إنه من الممكن أن تجمد الإجراءات لمدة 6 أشهر أخرى.

ويفترض أن تعقد المحكمة العليا، الاثنين المقبل، جلسة استماع بشأن مصير 4 عائلات فلسطينية في حي الشيخ جراح بالقدس الشرقية. وكانت المحكمة أمهلت ممثل “الدولة الإسرائيلية”، وقتا إضافيا لحل مسألة خان الأحمر شرق القدس بعدما قدم وزير الخارجية يائير لبيد إلى سكرتير مجلس الوزراء شالوم شلومو والمستشار القانوني للحكومة أفيحاي ماندبليت، طلبا بتأجيل إضافي للهدم الوشيك لقرية خان الأحمر.

وفي حين لم يتخذ مكتب رئيس الوزراء قرارا نهائيا، قال مصدر في الإئتلاف إن حكومة بينيت تدرس بجدية تأجيل جلسة المحكمة تلك.

يأتي ذلك، في وقت يستعد فيه بينيت لزيارته الأولى إلى البيت الأبيض من المرجح أن تكون في منتصف أغسطس المقبل، حيث أن قرار المضي قدما في عمليات الإخلاء قد يسبب مشاكل قبل الرحلة إلى الولايات المتحدة، بالنظر إلى معارضة واشنطن الشديدة لهذه الخطوة، بحسب الصحيفة.

وكانت المحاكم الإسرائيلية قد صادقت بالفعل على إخلاء عائلات الشيخ جراح الأربع، إلا أن المحكمة العليا لم تصدر قرارها بعد.

 ولعبت التوترات في القدس الشرقية دورا رئيسيا في التصعيد الأخير الذي استمر 11 يوما بين حركة حماس وإسرائيل.

وكان النائب العام الإسرائيلي أفيحاي ماندلبليت سلم المحكمة إفادة مختومة تحتوي على توصيات “صانعي السياسة المعنيين” فيما يتعلق بقضية الشيخ جراح، تضمنت آراء مسؤولين أمنيين إسرائيليين كبار يحذرون من أن إخلاء العائلات قد يؤدي إلى تصعيد التوترات بين الإسرائيليين والفلسطينيين، بحسب موقع “واللا” الإخباري.

 ومن المقرر إخلاء أكثر من 70 فلسطينيا في الشيخ جراح قضت المحاكم الإسرائيلية بأن منازلهم مملوكة لجمعيات دينية يهودية قبل قيام إسرائيل عام 1948.

 وقالت “تايمز أوف إسرائيل” إن القوميين اليهود ينظرون إلى الأمر على أنه معركة لتوسيع الوجود اليهودي في القدس الشرقية بالوسائل القانونية، فيما يرى الفلسطينيون أنه جزء من مشروع محو وجودهم في المدينة، في غضون ذلك، قالت الحكومة الإسرائيلية إنها تنظر إلى عمليات الإخلاء على أنها نزاع عقاري محض.

وكانت جمعية “عير عميم”، وهي مجموعة حقوقية يسارية تركز على القدس، أكدت أن حوالي 200 عائلة في القدس الشرقية تواجه خطرا مماثلا بالإخلاء.