حكومة البصرة تعلق على ظاهرة الرمي العشوائي وتحدد أسبابه

علقت الحكومة المحلية، لمحافظة البصرة، على شريط مصور، تداولته مواقع التواصل الاجتماعي، أظهر قيام عدد من الاشخاص بفتح النار على أحد المنازل بمنطقة الجمعيات، فيما كشف عضو لجنة الأمن والدفاع النيابية، بدر الزيادي، عن تحرك نيابي للحد من انتشار ظاهرة الرمي العشوائي.

وفي حديث اطلعت عليه (الأولى نيوز)، وصف مستشار محافظ البصرة لشؤون العشائر، محمد الزيداوي ، اليوم الخميس (8 نيسان 2021) ، قيام “خارجين عن القانون” بإطلاق النار بشكل عشوائي بحضور القوات الأمنية، بأنه تصرف لا يمت بصلة إلى العرف العشائري “.

وقال الزيداوي، انه “اتصل بقائد عمليات البصرة، وقادة الأجهزة الامنية الأخرى بعد تداول مقطع فيديوي على صفحات التواصل الاجتماعي رصد هذا النزاع في منطقة الجمعيات في البصرة”، موضحا إنه “تمت مخاطبة الجهات الامنية، ووزيري الداخلية والدفاع، رسميا حول هذا النزاع لمنع تكرار مثل هذه التصرفات مجددا”.

وأكد إن “الحكومة المحلية في البصرة خاطبت في وقت سابق رئيس الوزراء ، ووزير الداخلية ووزير الدفاع وطالبتهم إعطاء صلاحيات واسعة للأجهزة الامنية، وتشكيل لجنة لحلحلة القضايا العشائرية حتى تكون سندا للقانون والجهاز القضائي”.

وعن اسباب انتشار النزاعات خلال الأيام المقبلة، قال الزيداوي إن “أسباب انتشار النزاعات في هذه المدينة عدة ومنها الواقع الثأري ما بين العشائر المتخاصمة، إضافة الى وجود ( آفة ) المخدرات، وكثرة العاطلين عن العمل، وهذا ما حرض الشباب الى الخروج عن الواقع الاخلاقي والانساني”.

وتابع “كذلك هيمنة بعض الرؤوس الكبيرة التي لها اسناد من العاصمة بغداد على فرص العمل في مناطق شمال البصرة، وهي من توجه الكثير من الشباب إلى الاقتتال فيما بينهم في سبيل استحصال فرص العمل”.

من جهته، يقول عضو لجنة الأمن والدفاع النيابية، بدر شاكر الزيادي، انه “قام بإرسال المقطع الذي اظهر التناحر عند تداوله على التواصل الاجتماعي إلى لجنة الامن والدفاع النيابية”.

وأضاف “حيث قامت اللجنة الامن النيابية بإرسال لجنة الى محافظة البصرة للتحقق من هذا المقطع الذي يظهر عدم مبالاة القوات الامنية، وعدم اتخاذهم أي إجراء لمنع هذا التصرف”.
ومضى الزيادي انه “ليس من المعقول أن يحدث اطلاق نار أمام مرأى الأجهزة الامنية، وتتخذ موقف المتفرج دون ان تحرك ساكناً، لفرض القانون”، منوها الى انه “تواصل مع قائد شرطة البصرة حول هذا الموضوع ، حيث أمر الاخير بحجز المفرزة مع آمرها لغرض اجراء التحقيق معهم ومحاسبتهم .

وكشف نية لجنة الامن والدفاع النيابية، “استضافة وزير الداخلية لمناقشة هذه التطورات الامنية الأخيرة المتلاحقة لانها بدأت تتوسع وتكثر يوما بعد آخر”.

وكان مصدر أمني، قد أوضح ان “المقطع الفيديوي الذي اظهر نزاعاً مسلحاً واطلاق النار على منزل في منطقة الجمعيات على مرأى القوات الامنية ، هو حادث مشاجرة مسلحة، ادت الى مقتل احد المواطنين، فيما تم القبض على الجاني بعد أقل من ساعتين”.