رحبت حكومة اقليم كردستان، الاربعاء، بمبادرة رئيس الوزراء العراقي العبادي بشأن تأمين المستحقات المالية ورواتب موظفي الاقليم.
وذكر بيان صادر عن الحكومة اليوم 1 تشرين الاول 2017 أن “أربيل ترحب بمبادرة العبادي لتأمين المستحقات المالية لموظفي ومنتسبي اقليم كردستان الذين يقدر عددهم بـ(1.249.481) موظف وتساوي مستحقاتهم مبلغا قدره (ثمانمئة وسبعة وتسعون مليارا وخمسمئة مليون دينار) بموجب التسجيل الحقيقي لكافة موظفي ومنتسبي اقليم كوردستان حسب نظام البايومتري المعمول به في الاقليم.
وأضاف البيان أن حكومة اقليم كوردستان تعبر عن استعدادها لتهيئة تفاصيل هذه المعلومات الى الحكومة الاتحادية، كما تم توضيحه ادناه:-
108 مليار دينار لرواتب 244.656 موظفا متقاعدا.
38.5 مليار دينار لرواتب 96.053 عوائل الشهداء والمؤنفلين.
30 مليار دينار لرواتب 159.000 لذوي الاحتياجات الخاصة والمستفيدين من الرعاية الاجتماعية.
455 مليار دينار لرواتب483.307 الموظفين ومن ضمنهم (افراد الشرطة).
266 مليار دينار لرواتب 266.465 البيشمركة وقوات الاسايش.
ودعا البيان مجلس وزراء العراق الاتحادي الى عدم المصادقة على مسودة مشروع قانون الموازنة العامة للعراق الفدرالي لسنة 2018 التي اعدت من قبل وزارة المالية الاتحادية من دون مشاركة اقليم كردستان، ووفق مايلي:
1- تمت وللمرة الاولى منذ سنة 2003 تغيير عبارة (اقليم كردستان _ العراق) الواردة في الدستور من مسودة القانون وتم بدلا منه استخدام عبارة (المحافظات التابعة لاقليم كردستان)، وتعد هذه مخالفة واضحة للفقرة (اولا) من المادة (117) والفقرة (اولا) من المادة (121) للدستور الذي اقر عند نفاذه باقليم كردستان وسلطاته القائمة اقليما اتحاديا كما منح لسلطات الاقليم الحق في ممارسة السلطات التشريعية والتنفيذية والقضائية كاقليم، وليس كمحافظة.
2- تخفيض حصة اقليم كردستان من الميزانية العامة الاتحادية للمرة الاولى منذ سنة 2005 من نسبة (17%) الى نسبة (12.6%) وعلى اساس الانفاق الفعلي وليس من الايرادات الاتحادية وتعد هذه مخالفة للفقرة (ثالثا) من المادة (121) من الدستور التي تنص على انه على الحكومة الاتحادية تخصيص حصة عادلة من الايرادات المحصلة اتحاديا لاقليم كردستان آخذا بنظر الاعتبار نسبة سكان الاقليم، وبما انه لم يتم اجراء الاحصاء العام في العراق لحد الآن، فقد تم تحديد نسبة السكان في الاقليم بـ(17%) باتفاق الطرفين، وعلى هذا الاساس تم اقرار هذه النسبة في قانون الموازنة العامة الاتحادية السنوية منذ سنة 2006، دون ان يستلم اقليم كردستان كامل هذه النسبة فعليا في اية سنة، وذلك بسبب الزيادة المستمرة للنفقات السيادية سنويا من دون ان يكون لاقليم كردستان دور في تحديد هذه النفقات، او ان يكون له حصة فيها، عليه فان تخفيض حصة اقليم كوردستان الى 12,6% ليس له اي سند دستوري ويعد خرقا للاتفاقية المشتركة بين الطرفين سنة 2006.
3- منح صلاحيات مباشرة لمحافظي اقليم كردستان في قانون الموازنة الاتحادية والتعامل مع محافظات اقليم كردستان كمحافظات غير المنتظمة في اقليم وليس كاقليم اتحادي يخالف احكام الفقرة (اولا) من المادة (117) والفقرة (اولا) من المادة (121) من الدستور.
4- لا تجيز الفقرة (رابعا) من المادة (126) من الدستور الانتقاص من الصلاحيات الدستورية لاقليم كردستان من قبل السلطات الاتحادية، بل ان الدستور منع اي تعديل دستوري فردي يؤدي الى انتقاص صلاحيات اقليم كوردستان.
5- اضافة الى وجود نفس مشاكل السنوات السابقة في الموازنة الاتحادية فقد تمت اضافة النقاط الجوهرية المخالفة للدستور المذكورة اعلاه في مسودة قانون الموازنة الفدرالية لسنة 2018.
وفي ضوء المواد الدستورية المشار اليها اعلاه، وخصوصا ان العبادي يؤكد باستمرار في خطاباته وكلماته على سيادة الدستور العراقي وعدم الحاق الاضرار بمواطني اقليم كردستان، ندعو مجلس وزراء العراق الفدرالي الى اتاحة فرصة للتفاوض مع مجلس وزراء اقليم كردستان بغية اعادة صياغة مسودة قانون الموازنة الاتحادية لسنة 2018 على اساس المباديء الواردة في الدستور وبما يضمن حصة عادلة لاقليم كردستان العراق.
