حكومة إقليم كردستان: اوفينا بالتزاماتنا الدستورية ولن نسمح بأن يتعرض شعب الإقليم للظلم
أصدرت حكومة إقليم كردستان، اليوم الخميس 12 تشرين الثاني (نوفمبر) 2020، بياناً حول تمرير قانون تمويل العجز المالي من قبل مجلس النواب العراقي.
وجاء في نص البيان، الذي تلقته (الاولى نيوز)، انه “في الوقت الذي تثمّن فيه حكومة إقليم كردستان الموقف الموحد لممثلي إقليم كردستان في مجلس النواب إزاء تمرير قانون تمويل العجز المالي والذي تم التصويت عليه بمبدأ الأغلبية اليوم الخميس، بعيداً عن مبدأ التوافق وبدون مراعاة قلق شعب كردستان، فإنها تعبّر عن قلقها واعتراضها على القانون”.
واشار البيان الى ان “حكومة إقليم كردستان مستعدة ومستمرة في جهودها الرامية لحل المشاكل العالقة على أساس الدستور، وقد عبّرت التشكيلة الوزارية التاسعة لحكومة الإقليم منذ اللحظة الأولى لمهامها عن حُسن نيتها أكثر من مرة، وأجرت زيارات إلى بغداد، ونتج عن ذلك الكثير من التفاهمات والاتفاقات مع الحكومة الاتحادية السابقة والحالية”.
واشار الى ان “حكومة إقليم كردستان أوفت بجميع الالتزامات الدستورية مقابل تأمين المستحقات الدستورية لشعب كوردستان وضمانها، وإذ نجدد التأكيد على الدفاع عن تلك الحقوق، فإننا لن نسمح بأن يتعرض شعب كردستان إلى الظلم”.
ومن المقرر أن يُعقد اجتماع للرئاسات الثلاث في إقليم كردستان مع ممثلي الإقليم في الحكومة الاتحادية، وذلك للإعلان عن الموقف الموحد والرسمي لإقليم كردستان، وفقا للبيان ذاته.
قبل ذلك، اصدر رئيس الحزب الديمقراطي الكردستاني، مسعود بارزاني، اليوم الخميس، بياناً بخصوص تمرير البرلمان لقانون تمويل العجز المالي.
وقال بيان نشره المكتب الاعلامي لمسعود، وتلقته (الاولى نيوز)، “بأسف بالغ يطعن الجهات السياسية من المكونين الشيعي والسني في مجلس النواب العراقي مرة اخرى ظهر شعب كردستان، لجأوا الى استخدام موازنة وقوت شعب كردستان كورقة للضغط على اقليم كردستان”.
واشار “يحدث هذا الامر بينما أبرمت العديد من الاتفاقيات في الفترات الماضية بين حكومة الاقليم والحكومة الاتحادية ولم يتم تنفيذها. إن القانون الذي شرعه مجلس النواب العراقي دون اخذ الشراكة والاتفاقيات المبرمة بنظر الاعتبار نعتبره ورقة سياسية وضغط على الاقليم ومعاقبة لشعب كردستان، وتجاوزا على مبادئ الشراكة والتوافق والتوازن بين مكونات العراق، كما نعتبره تضييقا للخناق على شعب كوردستان ومحاربته”.
واشار “من الجلي بأنهم قد اتخذوا قرارهم المسبق بمحاربة الاقليم وشعب كردستان، وبهذا المنطق يتعاملون مع الدستور والاتفاقيات وحقوق ومطالب شعب كردستان”.
وتابع “يجدر به أن أعبر عن امتناني لوحدة موقف ممثلي كوردستان في بغداد الذين دافعوا وبموقف موحد عن حقوق شعب كردستان ووقفوا ضد السياسية المحاربة لشعب كوردستان والتي ظهرت داخل مجلس النواب العراقي، نكن لهم التقدير والامتنان”.
واضاف “ادعو من رئاسات الاقليم والبرلمان والحكومة الى عقد اجتماع مع ممثلي كردستان في بغداد والاحزاب السياسية للاقليم للوصول الى قرار مشترك بهذا الشأن، ينبغى أتخاذ قرار يكون على مستوى المسؤولية لمعالجة المشاكل ويحفظ فيه كرامة شعبنا ويضع حدا للسياسات والتصرفات التي تهدف الى معاقبة شعب كردستان”.
قبل ذلك، اصدرت رئاسة إقليم كردستان، الخميس، 12 تشرين الثاني، 2020، بياناً تعقب فيه على إقرار قانون تمويل العجز المالي.
وقالت الرئاسة في بيان تلقته (الاولى نيوز)، إنه “بخصوص قانون تمويل العجز المالي الذي جرت المصادقة عليه اليوم الخميس، 12 تشرين الثاني 2020، في مجلس النواب العراقي بالأغلبية وبدون الأخذ بمبادئ الشراكة والتوافق والتوازن، وبدون الالتفات إلى ملاحظات ومقترحات ممثلي إقليم كردستان”.
واضاف البيان :”نشد على أيدي جميع الكتل الكردستانية والنواب المحترمين عن إقليم كردستان الذين اتخذوا موقفاً موحداً للدفاع عن حقوق ومستحقات شعب كوردستان”.
وتابع أن “رئاسة إقليم كردستان تنظر بقلق ومنتهى الاهتمام إلى هذه المسألة وستسخر جهودها للدفاع عن حقوق ومستحقات شعب كردستان”.
واشار البيان إلى أن “الرئاسات الثلاث لإقليم كردستان والجهات المعنية وممثلي إقليم كردستان في الحكومة الاتحادية ومجلس النواب سيجتمعون لهذا الغرض، ومن أجل توحيد مواقف الجهات المعنية في إقليم كردستان تجاه هذه المسألة”.
