حكم نهائي رابع بسجن رئيسي وزراء الجزائر الأسبقين 10 سنوات
أصدرت محكمة جزائرية، الأربعاء، حكماً نهائياً ضد رئيسا الوزراء الأسبقين أحمد أويحي وعبد المالك سلال بالسجن 10 سنوات، جديداً في رابع قضية فساد متعلقة برجل الأعمال محي الدين طحكوت.
بذلك ترتفع عقوبة رئيس الوزراء الجزائري الأسبق أحمد أويحيى إلى 49 عاماً سجناً وعبد المالك سلال إلى 35 عاماً حبساً.
وأدين رئيسا الوزراء الجزائريين السابقين في 4 قضايا فساد تتعلق بـ”3 قضايا فساد في مصانع تجميع السيارات والتمويل الخفي لحملة الرئيس السابق عبدالعزيز بوتفليقة الانتخابية والمتهم فيها 3 رجال أعمال وهم: محي الدين طحكوت وعلي حداد ومراد عولمي، بالإضافة إلى قضية فساد واحدة في مشروعات تمهيد الطرق والشوارع المتهم فيها رجل الأعمال علي حداد.
وسجل وزير الصناعة الجزائري الأسبق عبد السلام بوشوارب الهارب إلى وجهة مجهولة خارج البلاد “أكبر حكم قضائي في تاريخ الجزائر” بـ”80 سنة سجناً” في 4 قضايا فساد، آخرها إدانته بـ20 سنة سجناً.
وأدانت المحكمة أيضا رجل الأعمال الجزائري محي الدين طحكوت بـ16 سجناً نافذاً وغرامة ماالية بـ8 ملايين دينار جزائري (62 ألف و398 دولار أمريكي) “مع مصادرة جميع أملاكه” من الشركات والأرصدة البنكية.
وأصدرت أحكاماً أخرى بالسجن في حق 3 من أشقائه بـ7 سنوات سجناً لكل واحد منهم، و3 سنوات سجناً نافذاً لنجله بلال.
وأدانت محكمة سيدي أمحمد وزير الأشغال العمومية الجزائري الأسبق الإخواني عمار غول بـ3 سنوات سجناً، والحكم ذاته ضد وزير الصناعة والمناجم الأسبق يوسف يوسفي، فيما برأت وزير الأشغال العمومية الأسبق ومدير حملة بوتفليقة الانتخابية عبد الغني زعلان.
الاولى نيوز – متابعة
