حقوق النيابية تقدم مقترحاً لتأمين المواد الأساسية والضرورية للشعب
دعت كتلة حقوق النيابية، اليوم الخميس، القوى السياسية للجلوس على طاولة حوار ونبذ الخلافات وتقديم مصلحة العراق وشعبه،، فيما قدمت مقترحاً لتأمين المواد الأساسية والضرورية للشعب من دون اي خرق قانوني أو دستوري.
وقال رئيس كتلة حقوق النيابية حسين هاني في مؤتمر صحفي عقده في مجلس النواب بمشاركة عدد من النواب تابعته (الاولى نيوز): “في ظل الأوضاع والظروف الراهنة التي يمر بها العراق وشعبه بهذه المرحلة المفصلية وعلى الرغم من مرور اكثر من سبعة أشهر على اجراء الانتخابات النيابية، إلا إن الحكومة الجديدة لم ترَ النور لغاية الآن جراء الازمة السياسية الراهنة والإنسداد”.
واكد على “القوى السياسية كافة العمل على تضافر الجهود ونبذ الخلافات ورص الصفوف وتقديم مصلحة العراق وشعبه اولاً، بعيدا عن المصالح الشخصية والمكتسبات وتقديم التنازلات من اجل المصلحة العامة للعمل على إنهاء حالة الانسداد السياسي الحاصل والأزمة الراهنة”، داعيا “جميع القوى والاطراف السياسية للجلوس في طاولة حوار وطرح التفاهمات المشتركة وصولا إلى الهدف الرئيس والغاية الأسمى عبر الشراكة والتوافق حول تشكيل الحكومة الجديدة بدون اقصاء او تهميش لاي مكون مع التأكيد على تشكيل الكتلة النيابية الأكبر عدداً حسب الدستور والحفاظ على المكون الشيعي”.
وشدد على “ضرورة العمل على انجاز الاستحقاقات الدستورية بأسرع وقت عبر التوافق والتفاهم لاسيما بين القوى الكردية لترشيح وانتخاب رئيس الجمهورية التي تعد العقبة امام اختيار رئيس الوزراء ومن ثم المضي بتشكيل الحكومة والعمل على إرسال القوانين المهمة وتشريعها لاسيما قانون الموازنة العامة”، لافتا الى “اهمية احترام قرارات السلطة القضائية كونها الركن الأساسي من اركان الدولة مع الإيمان والثقة الكبيرة بعدالة القضاء العراقي”.
وبشأن قانون الأمن الغذائي الذي الغي بقرار المحكمة الاتحادية في ظل تأخر أقرار قانون الموازنة، اوضح هاني “على الحكومة اللجوء إلى مبدأ السلف من وزارة المالية لتغطية نفقات تأمين المواد الإساسية والضرورية للشعب دون اي خرق قانوني ودستوري للحكومة”.
