المفوضية العليا لحقوق الانسان تطالب الحكومة بموقف مسؤول بعد حريق مستشفى ابن الخطيب .
تابعت المفوضية العليا لحقوق الانسان حادثة حريق مستشفى ابن الخطيب والذي تشير التقارير الاولية الى انفجار قنينة اوكسجين أدت الى احتراق وأصابة عشرات المرضى الراقدين في المستشفى بين قتيل وجريح .
وتعد المفوضية هذة الحادثة اقل ما يقال عنها انها ” جريمة ” بحق المرضى الذين اضطرتهم شدة المرض نتيجة الاصابة بوباء كورونا (كوفيد-١٩ ) الى اللجوء الى المستشفى ومنح الثقة لوزارة الصحة والبيئة ومؤسساتها على ارواحهم واجسادهم فكانت النتيجة ان يحترقوا فيها بدل التشافي.
وفي الوقت الذي تنتقد المفوضية إجراءات السلامة والأمان في مؤسسات وزارة الصحة والبيئة بأعتبارها المعنية وأرتباطها المباشر بحياة الإنسان وخصوصا” في الظروف الصعبة الاستثنائية التي نعيشها ، ومن منطلق المسؤولية وضمانه وحماية حقوق الإنسان الدستورية نطالب السيد رئيس الوزراء باقالة وزير الصحة ووكلاءه وإحالتهم إلى التحقيق، وإدارة الوزارة بشكل شخصي من موقع أدنى وبمعية فريق استشاري من أساتذة الجامعات والكليات الطبية العراقية لادارة هذه الوزارة الحيوية في هذا الظرف العصيب.
الرحمة والخلود لارواح الشهداء والشفاء العاجل للمصابين …
