أشرت المفوضية العليا لحقوق الإنسان بالعراق، الجمعة، عدة مخاطر نتيجة انتشار المخدرات.
وقالت عضو المفوضية، فاتن الحلفي، في حديث إذاعي: “ناسف كثيرا لعدم وجود صولة حقيقية من الحكومة العراقية تجاه ظاهرة انتشار تعاطي وتجارة المخدرات في العراق”.
واضافت، أن”الأسرة العراقية باتت هي الخاسر الاكبر من انتشار المخدرات بين المجتمع، اضافة الى تزايد معدلات العنف الأسري والطلاق والانتحار والجريمة داخل الاسرة”.
وأشارت إلى، أن “هنالك ضعف كبير في الإجراءات الأمنية الوقائية تجاه افة انتشار تعاطي المخدرات بين الفئات الصغيرة والمتوسطة عمريا ولكلا الجنسين وضرورة تشديد الاجراءات الامنية على الحدود العراقي مع دول الجوار”.
وبينت الحلفي، أن “انشغال المؤسسة الصحية بازمة كورونا وتداعياتها كان سببا رئيس في عدم توجهها نحو إنشاء مصحات لعلاج المدمنين وعلى الحكومات المحلية والمنظمات الانسانية وممثليات المرجعيات الدينية التي تمتلك القدرة المالية الكافية وضع ذلك في الحسبان خدمة للصالح العام”.
ودعت عضو المفوضية، شبكة الاعلام العراقي ووزارتي التربية والتعليم العالي، إلى “اطلاق حملات التوعية والتثقيف من مخاطر تعاطي المخدرات والمواد الممنوعة وتأثيراتها المستقبلية على الاسرة والمجتمع ونحن على استعداد للتعاون معهم”.
