حقوق الإنسان تقدم قانونا لمعالجة أمرين في السجون العراقية

كشفت مفوضية حقوق الإنسان في العراق، اليوم السبت، عن تقديم مقترح قانون للتصويت عليه في مجلس النواب باسم (قانون العقوبات البديلة).

وقالت عضو المفوضية فاتن الحلفي في تصريح تابعته (الاولى نيوز)، إن “القانون يتضمن فرض عقوبات على المحكومين كتقديم خدمة للدولة من قبل السجين خارج السجن تحددها الجهات المعنية”.

وأشارت إلى أن “العمل بمثل هذا القانون في العراق ضروري لمعالجة حالة الاكتظاظ في السجون وإيقاف الهدر المالي الذي تنفقه الدولة على النزلاء”.

وأضافت، انه “تم تقديم المقترح من قبل مفوضية حقوق الإنسان إلى اللجنة القانونية النيابية لغرض التصويت عليه في مجلس النواب”.

وتابعت، الحلفي “أن قانون العقوبات البديلة تعمل به كثير من دول العالم ويعتبر حل سريع لمعالجة حالة الإكتظاظ التي تعاني منها السجون العراقية”.