حقوق الإنسان النيابية تكشف أبرز فقرات قانون حرية التعبير
أكدت لجنة حقوق الانسان النيابية، اليوم الاربعاء، الانتهاء من قانون حرية التعبير عن الرأي، وسيعرض قريباً للتصويت، مبينة أن هنالك ثلاثة قوانين أخرى أرسلت لهيئة الرئاسة لمناقشتها.
وقال رئيس اللجنة أرشد الصالحي، إن “اللجنة أنهت كل المفاصل المتفق عليها في قانون حرية التعبير عن الرأي، ولم يبق ألا أن ندرجها للتصويت”، مبيناً أن “هنالك اجتماعا أخيرا سنأخذ رأي اللجان الأخرى، أما من طرفنا كلجنة، أنهينا كل الفقرات الخاصة بالقانون، وسيعرض قريباً على التصويت”.
وأضاف أن “التعديلات الخاصة بقانون حرية التعبير عن الرأي، كان لدينا اختلاف في وجهات النظر ما بين الكتل السياسية واللجان المعنية، على هل التظاهر يكون مطلقا أم محدودا، فكانت هنالك آراء عدة “.
وتابع أن “مشروع المقترح القادم من الحكومة، كانت تريد أن تكون التظاهرات من خلال أخذ الموافقة من الحكومة أو رئيس الوحدة الإدارية، ومن ثم بعد موافقة الأخيرة، ممكن أن يتم التظاهر”.
وأكد أن “هنالك مقترحاً آخر اعتمدته اللجنة من خلال اخذ تجارب بعض الدول، وهي إخبار رئيس الوحدة الإدارية بالتجمع أو التظاهر، وكذلك على الطرف المنظم أن يعطي رسالة واضحة عن الأهداف ومكان التجمع، كذلك أضفنا إلى القانون تغيير العنوان، وهي قانون التظاهر السلمي، المأخوذة من المادة ٣٨ من الدستور”.
وأشار إلى أنه “تم إضافة بعض النقاط إلى القانون، التي تتيح للإعلامي والكتل السياسية والمواطن، أن يبرز دوره وما يريده، وفرضنا قضية الاعتصام، الذي لم يكن موجودا في الدستور، حيث أضفنا فقرة من حق المتظاهر أن يحول تظاهرته إلى اعتصام، وهذه ممكن أن تقابل بالرفض من البعض”، مشدداً على “عدم السماح لأي شخص الاعتراض عليها، لأننا أخذنا بوجهات نظرهم منذ سنوات عدة “.
وأوضح أن “هنالك ثلاثة قوانين أرسلت الى هيئة الرئاسة وهي قانون حماية التنوع ومنع التمييز، و قانون الحماية من الاختفاء القسري، وقانون مناهضة التعذيب، وأكدنا على الهيئة بضرورة مناقشتها مناقشة ثانية، ليتسنى لنا عرضها للتصويت”.
وشدد على “أهتمام اللجنة بإنهاء القوانين، ولكن هيئة الرئاسة والدائرة البرلمانية هي التي ستحسم الأمر، رغم أننا أكدنا عليهم بضرورة الانتهاء من هذه القوانين “.
