حظر استيراد النفط الروسي في أوروبا يدخل حيز التنفيذ

دخل قرار الاتحاد الأوروبي ودول مجموعة السبع وأستراليا حظر استيراد النفط الروسي المنقول بحراً بأكثر من 60 دولاراً للبرميل حيز التنفيذ، فيما العالم بانتظار آثار هذه الخطوة.

وتُعتبر روسيا مورد النفط الرئيسي إلى أوروبا، حيث غطت حوالي 20% من احتياجات القارة من الخام.

ولكن الدول الغربية بدأت تشديد عقوباتها رداً على العملية الروسية في أوكرانيا، وكان الغرض منها، محاولة الحد من إيرادات موسكو من صادرات النفط.

وتبنى الاتحاد الأوروبي حزمة سادسة من العقوبات خلال الصيف، وافق فيها على فرض حظر تدريجي على إمدادات النفط البحرية من روسيا، ليدخل القرار حيز التنفيذ في 5 ديسمبر.

وبالنسبة للمنتجات النفطية، ستستمر الفترة الانتقالية لفترة أطول، وسيتم حظرها في 5 فبراير.

ولا تنطبق قيود الأسعار على إمدادات النفط عبر خط أنابيب دروجبا الذي يضخ النفط الروسي إلى هنغاريا عبر أوروبا.