حزب سياسي يقدم خطة لمكافحة الفساد المالي والإداري في العراق
قدمت كتلة النهج الوطني، الجمعة، خطة للحكومة الجديدة من اجل مكافحة الفساد المالي والإداري في البلاد.
وقال رئيس كتلة النهج الوطني عمار طعمة في بيان تلقت (الاولى نيوز)، نسخة منه، ان “ان من اهم واجبات الحكومة الجديدة التي يفترض ان تضطلع بها هي مكافحة الفساد المالي والإداري من خلال خطة واضحة وآليات رصينة نجملها بالتالي :-
. تقديم وتدقيق الحسابات الختامية للسنوات السبعة الماضية التي لم تنجز لحد هذا الوقت ، اضافة لمتابعة الملاحظات الجوهرية التي سجلت من الجهات الرقابية على السنوات التي قدمت حساباتها الختامية للبرلمان وصوّت عليها بشكل مشروط بالكشف عن تلك المخالفات الجوهرية التي يفترض ان يتم خلال أربعة شهور من تاريخ اقرارها من البرلمان ،علما اننا في حينها رفضنا التصويت والإقرار بتلك الحسابات المليئة بالهدر الذي يتجاوز مليارات الدولارات مالم يتم الكشف عن مصير تلك الأموال .
. مراجعة جميع العقود الكبرى على اقل التقادير التي أبرمتها الوزارات في السنوات الماضية
من خلال لجان مهنية مدعومة بشركات عالمية تخصصية ، ويمكن ان تقود هذه الخطوة للكشف عن أموال طائلة مسروقة ومهدورة وستشكل رصيدا مهما لإعانة الدولة في مواجهة الظروف الاقتصادية الحرجة الحالية .
.تحصيل ايرادات المنافذ والكمارك من خلال آليات محكمة وضوابط رقابية تضمن استيفائها التام ومحاربة الفساد الذي يستحوذ على اكثرية ايراداتها من مليارات الدولارات علما ان تقارير جهات خبيرة و مختصة تقدر تلك الايرادات بما لا يقل عن 18 تريليون دينار و لا يستوفى منها سنويا سوى تريليون دينار او اكثر بقليل.
.إسناد المواقع المدنية والعسكرية العليا الى شخصيات كفوءة ونزيهة وشجاعة مجربة باستقامتها ومحاربتها للفساد في تاريخها الوظيفي السابق ، مع وضوح اليات وطريقة تعيين من يتولى تلك المواقع وإعلانها للراي العام ليكون مراقبا على دقة تطبيقهاوتوفرها في المسؤولين .
. تجريم تخلف كبار المسؤولين واصحاب الدرجات الخاصة عن كشف ذممهم ومصالحهم المالية ، واعتماد اليات تحقّق فعالة في متابعة تلك المصالح داخل العراق وخارجه ، اذ تشير التقارير والمعلومات الموثوقة من الجهات الرقابية لإخفاء بعض المسؤولين مصالحهم المالية في مؤسسات مالية اجنبية .
.تعزيز التعاون الدولي في ملاحقة نشاطات المسؤولين الاقتصادية والكشف عن أرصدتهم المودعة في البنوك اوالمؤسسات المالية الدولية
من خلال عقد اتفاقيات تعاون ثنائية او موسعة لإلزام تلك الدول بتقديم التسهيلات الضرورية لمتابعة أي نشاط مشبوه .
. اعادة النظر بمسؤولي الاجهزة والدوائر الرقابية في وزارات الدولة ومؤسساتها ليكون المسؤولون في الاجهزة الرقابية مستقلين حقاً عن السلطة التنفيذية ويكون ترشيحهم من قبل منظمات المجتمع المدني والجمعيات السياسية غير المشاركة في الحكومة وبذلك نضمن استقلال تلك الاجهزة الرقابية في اداء دورها في محاسبة المسؤولين وتدقيق عملهم ومكافحة الفساد.
. مراجعة جولات التراخيص التي تشكل كلّف ومستحقات عمل شركاتها مايقارب ٣٠٪ من مجموع الإيرادات النفطية في حال كان سعر بيع النفط (٣٠)دولار وعلى سبيل المثال فان ماتمّ تخصيصه لمستحقات الشركات الاجنبية يقارب ١٥ تريليون دينارلسنة ٢٠١٩ ، على الرغم من ان اكثر من نصف الانتاج النفطي بجهود وطنية .
. ضرورة مراجعة عقود التراخيص السارية التي أبرمتها هيئة الإعلام والاتصالات في الفترة الممتدة منذ 2004 للتأكد من انسجامها مع القوانين وإعادة معادلة الربح بما يحقق ايرادات اعظم للدولة العراقية . إذ اشارت جداول الموازنة الى ان ايرادات هيئة الاتصالات لسنة ٢٠١٨
( ٨٨٧) مليار دينار ، وتقديرات ايراداتها لسنة ٢٠١٩ ( ٥٤١) مليار دينار وهي منخفضة عن السنة السابقة بنسبة ٤٠٪ وهذا مؤشر غريب يحتاج الى تفسير وتحقيق .
لذا نطالب في هذا الصدد بمجموعة مقترحات :
أ. اشتراط دفع الشركات الفائزة بعقود التراخيص ما لايقل عن 70% من صافي الإرباح المتحققة من نشاطها في تشغيل الرخص الممنوحة للدولة العراقية
ب .تقليل الفترة الزمنية للتراخيص الممنوحة للشركات من (15) سنة إلى (5) سنوات لكي نضمن التزام اشد و تنافس أعلى على تقديم الخدمات و الوفاء بالتزامات و شروط التراخيص لصالح الدولة العراقية.
. مراجعة تخصيصات السفارات والقنصليات والبعثات الدبلوماسية والوقوف على الحاجة الفعلية لوجود كثير منها وجدواها سياسيا او اقتصاديا خصوصا وان كثيرا منها لم تُمارس نشاطا منتجا للبلاد سوى الاستنزاف المالي للموازنة العامة وتوفير هذه الاموال الضخمة للشعب العراقي وتشغيل العاطلين وتقديم الخدمات .
. الادارة العادلة للثروات وتوزيعها بشكل منصف على اساس معايير الدستور والنسبة السكانية للمحافظات والابتعاد عن المجاملات السياسية وآثارها الظالمة .
. تهيئة بيئة انتخابية عادلة تضمن تمثيلًا واقعيًا لارادة الناخبين وبإدارة مهنية مستقلة عن تأثير السياسة وأهدافها الأنانية .
. إلغاء الامتيازات غير العادلة لكبار المسؤولين وغيرهم ومناقلتها للشرائح المحرومة .
