الاولى نيوز / بغداد
قال حزب التصحيح الوطني، ان نظاماً اقتصادياً جديداً سيسود العراق ويتحكم بأسواقه وتعاملاته وتبادلاته بُعيد الانتخابات المقبلة .
وأوضح الامين العام للحزب النائب السابق كامل الدليمي خلال لقائه عددا من خبراء المال والاقتصاد اليوم ” ان اللعبة السياسية آن لها ان تترك الساحة لنظيرتها الاقتصادية ما دام العراق بمجمله يعد أرضاً خصبة لمشاريع الاستثمار والتبادل التجاري العالمي والتنمية المستدامة، ناهيكم عن الالتزامات المالية الدولية التي قطعها على نفسه مقابل قروض مؤجلة مولت الحرب على داعش”.
وأضاف الدليمي” ان الأحزاب والتيارات السياسية المتبارية تدرك ان البلاد مقبلة على تغييرات جوهرية هي بتماس مباشر بحياة المواطن البسيط ما يصعّب عمليات تبرير خصخصة المشاريع الخدمية وإثقال كاهل المواطن بالضرائب والقروض المصرفية”.
وتابع الدليمي” صحيح اننا يتوجب علينا التخلص من اقتصاد النفط الاحادي والانتقال الى تنوع الثروات الا ان النظام الجديد سيأتي ثماره بعد حين لكننا سندفع ثمن سحق الطبقات المتدنية لمدة من الزمن ما يعرضها لخطر الدخول في دائرة الفقر ويسهم في اختفاء الطبقة المتوسطة من جديد”.
واشار الدليمي الى” ان رئيس الوزراء حيدر العبادي بوصفه مهتماً بالاقتصاد فقد ادرك هذه المفاهيم والمصاعب المالية جيدا ويقوم اليوم بوضع المعالجات المتيسرة لكنها لم ترتق بكل الأحوال الى مستوى الطموح ما لم يقدم على الحد من الفساد واستعادة الأموال المنهوبة المودعة في البنوك العالمية”
