حركة امتداد تدعو للتريث بمشروع “قانون خدمة العلم” لخمسة أسباب
دعت حركة امتداد، اليوم السبت، للتريث في اقرار “قانون خدمة العلم”، فيما أوضحت خمسة اسباب وخمسة حلول لتعديل هذا القانون.
وذكرت الحركة في بيان تلقته (الاولى نيوز) انه “بعد الاطلاع على مشروع قانون خدمة العلم نود ان نبين لجمهورنا الكريم ان رأي حركة امتداد هو التريث في التشريع للأسباب الآتية:
اولا: القوات الامنية بمختلف اصنافها والجيش العراقي والحشد الشعبي وجهاز مكافحة الارهاب والامن الوطني وجهاز المخابرات، تناهز اعداد افرادها المليون منتسب او اكثر. وان الحاجة الفعلية تكمن في تطوير الجهد الاستخباري والتسليح وتعزيز شبكات الامن الداخلي وتطوير اصناف جديدة في القوات الامنية كالطيران المسير وغيرها. بالإضافة الى بناء معسكرات نظامية خارج المدن ومخافر حدودية مزودة بأحدث التقنيات لتعزيز امن العراق الداخلي والخارجي.
ثانيا: لا توجد اي جدوى اقتصادية، فالعراق سنويا يلجأ الى الاستدانة الداخلية والخارجية لسد العجز في الميزانية التشغيلية وخصوصا في الجانب الامني. حيث يقترض العراق سنويا بما يقارب ٦٤٠ مليون دولار من وكالة التعاون الامني والدفاع الامريكية لسد العجز في وزارات الدفاع والداخلية واجهزة الامن الوطني والمخابرات ومكافحة الارهاب وفي حال تم تسويق مئات الالاف او الملايين من الشباب الى مؤسسة غير منتجة اقتصاديا، وازدياد تكاليف الاعاشة والتجهيز في ظل انخفاض اسعار النفط في بلد ذي اقتصاد ريعي يعتمد على النفط هو امر غير منطقي وسيؤدي الى زيادة في الاقتراض والفوائد المترتبة عليها وتراكم للديون. فلا يمكن معالجة البطالة في مؤسسة غير منتجة اقتصاديا وينتج عنه تراكم الديون وازدياد العجز واثقال كاهل الموازنة.
ثالثا: ان بناء شخصية الفرد العراقي وجعله فردا يسهم في بناء المجتمعات وقادر على تحمل المسؤولية تجاه نفسه و المجتمع لا يتم عبر اعداده عسكريا، فالمجتمع ليس ساحة معركة، والتجارب السابقة في عسكرة المجتمع ادت الى خلق تشوهات نفسية تمثلت في سلوك غير اجتماعي ومتعصب، ينحصر أدائه في تنفيذ الاوامر وغير قادر على الانتاج الاقتصادي، ويميل للشك ويفضل العنف والانفعال على الحوار. فالحياة تتطلب ماهو اكثر من الانضباط العسكري والقسوة.
رابعا: في ظل الآليات المتبعة في الوقت الحالي واستشراء الفساد وضعف التنسيق والرقابة سيكون التجنيد الالزامي بابا من ابواب الفساد من حيث التلاعب بالرواتب والارزاق وزيادة في ظاهرة الفضائيين من خلال المجندين الجدد.
خامسا: سيخلق التجنيد الالزامي تفاوت طبقي بين صفوف الشباب من خلال دفع البدل النقدي وسينحصر التجنيد للفقراء واصحاب الدخل المحدود غير القادرين على دفع البدل وهذا سيؤدي الى خلق مساوئ اجتماعية”.
واضافت ان “الحلول تتلخص بما يلي:
اولا: تطوير قطاع التدريب المهني وانشاء مجلس وطني للتعليم المهني والتقني في العراق لمعالجة ضعف التنسيق بين مؤسسات التعليم المهني ولإعداد برامج مهنية فعالة والتعاون مع المنظمات العالمية كاليونسكو بهدف تحسين مخرجات التعليم المهني وتلبية احتياجات سوق العمل من العمالة الماهرة ومتطلبات القطاعات الاقتصادية الحكومية والخاصة بشكل فعال لتخريج ايادي عاملة مؤهلة تلبي الحاجة الفعلية لسوق العمل، ومساعدة خريجي هذه المعاهد على تأسيس مشاريعهم الخاصة ودعمها بالقروض بعيدة الامد والتي تتناسب مع التضخم الاقتصادي. بالاضافة الى ضمان حصولهم على العمل في القطاعين العام والخاص.
والعمل على تفعيل قوانين العمل والضمان الاجتماعي لتعزيز القطاع الخاص وضمان تقاعد للعاملين في هذا القطاع.
ثانيا: تفعيل معسكرات التدريب المهني المقدم من فرنسا والذي تم اقراره بالامر الديواني ٤٠٦ لسنة ٢٠١٩ لضمان خلق فرص العمل ومعالجة ازمة البطالة وبناء الشخصية لما يوجد من انضباط نظامي في هذه المعسكرات وتنوع الشباب من جميع المحافظات.
ثالثا: اعادة النظر بالمشاريع المعطلة والتي تضمن تنويع الاقتصاد وتنشيط القطاع الخاص وخلق فرص عمل اكبر للشباب.
رابعا: العمل على تفعيل مشروع انعاش بلاد الرافدين لمواجهة التغيير المناخي في العراق والذي طرح من قبل رئاسة الجمهورية الى مجلس الوزراء في شهر نيسان للعام ٢٠٢٢ والذي يرتكز على عدة برامج هي اعادة التشجير والحدائق الخضراء والمحميات الطبيعية وادارة المياه ومعالجة الصرف الصحي وسدة شط العرب وتحديث طرق البناء، وتحويل النفايات، والتقاط الغاز المصاحب، والطاقة الخضراء وانتهاز فرص التمويل الدولي والمبادرات الاقليمية لهذه البرامج مما يخلق فرص كبيرة للشباب في مجالات عدة ويكون عبر التنسيق بين معسكرات التدريب المهني وهذا البرنامج الوطني لتدريب الشباب على الزراعة والصناعة في هذه المعسكرات لإعدادهم فنيا بما ينسجم ومتطلبات هذا البرنامج.
خامسا: العمل على اعادة فتح وتأهيل المصانع المتوقفة والمعامل وتطوير الخطوط الانتاجية لها بما ينسجم مع حداثة المنتجات لمواكبة التطور الحاصل في هذه المجالات”.
