خبير قانوني يحسم الجدل حول دستورية قانون المحكمة الاتحادية وينهي خلاف الفقهاء
قدم الخبير القانوني طارق حرب، الجمعة، مقترحا يؤكد حكم الدستور ويبعد المحكمة الاتخادية عن التأثيرات الطائفية وينهي الخلاف الحالي بشأن بعض مواد قانونها.
وقال حرب في حديث تابعته (الاولى نيوز)، ان”اقتراح مجلس القضاء بشأن خبراء الفقه الاسلامي وفقهاء القانون يتضمن تطبيق حكم الدستور الخاص بتكوين المحكمة العليا اولاً ولا يؤدي الى طغيان خبراء الفقه الاسلامي وفقهاء القانون على الصفة القضائية لهذه المحكمة”.
وأضاف انه “أعتبارها هيئة قضائية مستقلة كما قرر الدستور لها هذه الصفة وشريطة ان يكون هنالك خبير فقه اسلامي واحد وفقيه قانون واحد ايضاً وليس اكثر”، مبينا ان “الدستور لم يحدد عدد خبراء الفقه الاسلامي ولم يحدد الدستور عدد فقهاء القانون وتطبيقاً لقاعدة ان المفرد اي خبير الفقه الاسلامي وفقيه القانون يراد به الجمع أي خبراء الفقه الاسلامي وفقهاء القانون والجمع يراد به المفرد وباعتماد خبير الفقه الاسلامي الواحد وفقيه القانون الواحد نكون قد طبقنا حكم الدستور الخاص بخبراء الفقه الاسلامي وفقهاء القانون في المحكمه العليا”.
واشار الى، ان”تطبيق هذا الحكم بأن جعلناه محدوداً بعضو محكمة واحد ثانياً هو خبير فقه اسلامي واحد وفقيه قانون واحدد وشريطة التولي والادبار عما يدور بشأن منح خبراء الفقه الاسلامي وفقهاء القانون حق النقض، اذ ان احكام المحكمة العليا غير خاضعة للتدقيق او للنقض من اية جهة حتى البرلمان والرئاسات ليس لها سلطة على المحكمة العليا ولا توجد هيئة اعلى من المحكمة العليا في جميع العالم وليس في دستورنا ولا يوجد ما ينقض احكامها ولم يتطرق الدستور الى مثل هذا الحكم الغريب العجيب الذي يتداوله البعص من الكتل السياسية في البرلمان فكيف يتم اعتماد مثل هذا الحكم الخطير وهو سلطة نقض بعض قرارت المحكمة العليا”.
وأكد انه على “الرغم من ان الدستور لم يورده كما ان قرارت المحكمة العليا تصدر بالاغلبية المطلوبة، دونما اي امتياز لخبير الفقه الاسلامي او امتياز لفقيه القانون فلهم صوت واحد شأنهم شأن بقية قضاة المحكمة العليا “.
وأقترح حرب “طريقة تبعد من يتولى هذا المنصب عن الطائفية وتؤكد استقلاليته وهذا الطريق هو ان يتم التفاضل بين مرشحي جميع كليات الفقه والاصول والشريعة في العراق بالنسبة لخبير الفقه الاسلامي والتفاضل بين مرشحي جميع كليات القانون في العراق بالنسبة لفقيه القانون في جميع انحاء العراق حيث تتولى كل كلية ترشيح واحداً وتتولى وزارة التعليم العالي، اجراء القرعة بين مرشحي الكليات وبصرف النظر عن قومية او ديانة او مذهب اي مرشح فمن تقع عليه القرعة يكون خبيراً للفقه الاسلامي وفقيه قانون في المحكمه العليا طالما تتوفر به شروط الترشيح كشرط الاستاذية مثلاً في كليات الفقه والشريعة والاصول لخبير الفقه الاسلامي وكذلك شرط الاستاذية لمرشح كل كلية قانون مثلاً لفقيه القانون وبذلك نتخلص من التأثير الطائفي وتجنبنا الخلاف الطائفي الحالي لاعضاء المحكمة ووصلنا الى الافضل في الاختيار فتكون محكمتنا المحكمة الانموذج بين المحاكم العليا في العالم”.
