حرب يتحدث عن إشكالية تسمية قانون جرائم المعلوماتية

تحدث الخبير القانوني، طارق حرب، الأحد، عن إشكالية تسمية قانون جرائم المعلوماتية.

وقال حرب، إن “قانون تنظيم المعلوماتية وليس قانون جرائم المعلوماتية او قانون مكافحة جرائم المعلوماتية فلا تدخلوا الرعب والخوف على مجرد هذا الاسم المخيف”.

وأضاف، أن “الإسم الصحيح قانون تنظيم المعلوماتية وليس كما تم كتابته اولاً باسم قانون الجرائم المعلوماتية وليس كما اعلن اليوم قانون مكافحة الجرائم المعلوماتية فمجرد اسم جرائم يثير الخوف والشك والرفض”.

وتابع حرب: “والاقسى ما قاله احد النواب اليوم ٢٠٢٠/١١/٢٢ من ان البرلمان منحه اسم قانون مكافحة الجرائم المعلوماتية اي زاد من الخوف والرعب من القانون طالما ان اسم قانون مكافحة يذكرنا بقانون مكافحة الارهاب ونأسف على كاتب القانون عندما اسماه بقانون الجرائم”.

وعبر الخبير القانوني، عن اسفه “على من بدل الاسم الى قانون مكافحة الجرائم ونأسف لمن حضر ندوة البرلمان قبل يومين حول هذا القانون الذين حتى لم ينتبهوا الى تصحيح الاسم بحيث يكون قانون تنظيم المعلوماتية كونه لا يتضمن الجرائم فقط اولاً ولأن الجرائم الموجودة فيه لا حاجه لإيرادها كونها موجودة في قانون العقوبات رقم ١١١ لسنة ٦٩ وجميع القوانين فيها جرائم”.

وأكمل حرب: “مثلاً آخر قانون شرعه البرلمان قانون الانتخابات ففيه الجرائم الانتخابية وهذا لا يؤدي الى تغيير تسميته من قانون الانتخابات الى قانون الجرائم الانتخابية والامر ذاته يقال عن المعلوماتية ،فوجود جرائم لا يحوله الى قانون جرائم فالقذف مثلاً لا فرق ان يصدر بوسيلة اعلام ام في الشارع والمقهى هو جريمة قذف والقانون هذا يشدد العقاب على القذف العلني”.

وبين: “كما انه لم يحصل منذ التغيير سنة ٢٠٠٣ الى الآن ان تم تعطيل وسيلة اعلام حتى ولو لساعة واحدة لأي سبب من قبل الحكومه والمسؤولين في الحكومه يلجأون الى المحكمة عند تعرضهم للسباب والقذف ولا يلجأون الى معاقبة وسيلة الاعلام بالغلق حتى ولو لساعة واحدة وهذا ما حصل من دولة المالكي حيث اقام الدعوى ولم يتخذ اي اجراء بحق وسيلة الاعلام”.

وزاد بالقول: “اما رؤساء الوزارات الاخرين فلم يشتكون للقضاء على الرغم مما تعرضوا له اعلامياً كمثل واعتقد ان لاحاجه لأغلب الاحكام العقابية والجرائم الواردة في القانون الجديد والاكتفاء بالاحكام التنظيمية للمعلوماتية ففي احكام القوانين النافذة الكثير من الجرائم والعقوبات وتم تطبيقها منذ التغيير لحد الان فكثير من القدف والسباب والشتيمة كان موضعاً للنظر امام القضاء واصدار احكام سواء عقوبات او تعويضات بما يوافق الدستور والقانون”.

وختم حرب قائلا: “سلاماً على من قال ان اختلاف الاسماء يؤدي الى اختلاف المسميات وان تباين العبارات يقو الى تباين الاعتبارات”.