حراك لتشريع قانون جديد يخص الموارد المائية

أعلنت وزارة الموارد المائية، اليوم الأربعاء، عن وجود حراك لتشريع قانون جديد يخص قطاع المياه، فيما أشارت الى تطبيق نظام للحد من التجاوزات.
وقال المتحدث باسم الوزارة علي راضي ل(الاولى نيوز)، ان “العمل بقانون اجور السقاية متوقف منذ العام 2003، حيث تعمل وزارة الموارد المائية حاليا مع الجهات ذات العلاقة من اجل إيجاد قانون يلائم المرحلة الراهنة والتحديات التي تواجه قطاع الموارد المائية”.
وأضاف، ان “لدى الوزارة خططاً وآليات مدروسة لتوزيع المياه، ومنها الاطلاقات المائية من السدود والخزانات بكميات تلبي المتطلبات الفعلية وحسب طبيعة الموسم والايرادات المائية”، لافتاً الى أن “الكميات التي تطلق من السدود والخزنات تلبي احتياجات الزراعة والمياه الخام لمحطات الإسالة والاحتياجات الأخرى، كجريان بيئي وحصة الاهوار ودفع اللسان الملحي في محافظة البصرة، إضافة الى  الاستخدامات الصحية والكهرومائية والصناعية الأخرى”. 
وأكد، أن “الغاية من هذه الخطط، إطلاق المياه وفق المتطلبات للحفاظ على الخزين المائي من جهة وتأمين المتطلبات من جهة أخرى”، لافتاً الى أن “استخدام الخزين المائي قد ينخفض أو قد يزداد حسب الايرادات المائية، ففي فترات الشحِّ المائي تقل الايرادات المائية، وتضطر الوزارة  لاستخدام الخزين المائي لسد النقص الحاصل بالإيرادات وتلبية المتطلبات”.
ولفت الى   “وجود الحصة المائية المحددة للأراضي الزراعية لتلبية متطلبات الخطة الزراعية الصيفية والشتوية، وأن هناك متابعة لتوزيع المياه، اضافة الى وجود نظام المناوبة في اطلاق كميات المياه حسب الخطط الموضوعة من اجل ضمان العدالة في وصول الحصص المائية”.
واكد راضي “حرص الوزارة على تأمين المياه لكل المستفيدين، وخاصة في المحافظات التي تتعرض لتجاوزات على مياه الأنهار”، مشدداً على أن “الوزارة تطبق نظاماً جيداً ومدعوماً من الحكومة المركزية ومجلس القضاء الأعلى والجهات الأمنية من اجل منع التجاوزات على مقاطع الأنهر والجداول”.
وبيّن راضي “وجود تجاوزات تؤدي الى تلوث المياه، وان الوزارة اقامت العديد من الدعاوى القضائية على المتجاوزين، وبتوجيه من رئيس الوزراء  وبدعم من الجهات الأمنية ومجلس القضاء الأعلى والجهات المعنية تمّت ازالة الكثير من تلك التجاوزات”، موضحاُ، أن “العمل مستمر لمنع التجاوزات وضمان وصول الحصص المائية لجميع المستفيدين”.