حراك لإنهاء ملف النزوح ومنح القروض للمهاجرين العائدين
أحصت لجنة الهجرة والمهجرين، اليوم الإثنين، عدد مخيمات النزوح في عموم محافظات البلاد، فيما أكدت سعيها لإنهاء ملف النزوح خلال الدورة الحالية وطرح خطة لتنفيذ البرنامج الحكومي لتحقيق هذا الهدف.
وقال عضو اللجنة محمد رسول الرميثي، للوكالة الرسمية تابعته (الاولى نيوز)، إن “لجنة الهجرة والمهجرين تسعى إلى إنهاء ملف النازحين بشكل كامل خلال هذه الدورة النيابية بالتنسيق مع الجهات المعنية”، لافتاً إلى أن “عدد المخيمات في عموم العراق يبلغ 28 مخيماً، منها 16 في دهوك، 6 في اربيل، 4 في السليمانية، و2 في نينوى”.
وحول منحة النازحين، أوضح عضو اللجنة، أنه “لم يتم توزيع المنحة على العوائل المهجرة إلا لبعض العائدين فقط لقلة التخصيصات المالية المخصصة لوزارة الهجرة والمهجرين”، معرباً عن أمله في “إضافة منحة النازحين ضمن موازنة 2022، أو تضمينها ضمن مقترح قانون الدعم الغذائي”.
وتابع، أن “وزارة الهجرة والمهجرين تواجه تحديات عدة في إنهاء ملف النزوح منها أمنية واجتماعية واقتصادية جميعها تسهم في عرقلة آلية عودة تلك العوائل”، مؤكداً أن “لجنة الهجرة والمهجرين ستضع خطة لتنفيذ مشروع البرنامج الحكومي لإعادة النازحين واغلاق المخيمات”.
ولفت إلى أن “وزارة الهجرة والمهجرين باشرت بإعادة جزء من العائلات ممن تسكن في مخيمات أربيل ودهوك والسليمانية”.
وعن المعوقات التي تواجه عودة النازحين، بين الرميثي، أن “تأخر تشكيل الحكومة عائق كبير أمام إنهاء ملف النزوح”، داعيا الحكومة الجديدة إلى أن “تولي مسألة المهاجرين والنازحين الأولوية وتنفيذ ما يتطلب منها من دعم مالي”.
وبخصوص الهجرة إلى الخارج، قال عضو اللجنة، إن “هنالك برامج وخططا لدينا وهي توفير برامج خاصة وإيجاد دعم حقيقي للعراقيين العائدين من الخارج”، مؤكداً أن “هذا الجانب مهم جداً بغية الحد من الهجرة غير محسوبة العواقب”.
وتابع، أن “توفير فرص عمل للعائدين موضوع مهم وأساسي، لأن أبرز العوامل التي تؤدي إلى الهجرة هي البطالة والبحث عن فرص العمل”، مبيناً أن “لجنة الهجرة والمهجرين تسعى وبالتنسيق مع وزارة العمل والشؤون الاجتماعية إلى تدريب الوافدين ومنح القروض لتأسيس مشاريع صغيرة تسهم في حل جزء من مشكلة الهجرة”.
وأردف بالقول، إنه “تم خلال الأيام الماضية موافقة مجلس الوزراء على التنازل عن الديون المترتبة بذمة الكفاءات العلمية من المهجرين العائدين إلى العراق المشمولين بقرار مجلس الوزراء 441 لسنة 2008، من ضرائب وزارة المالية بعد تطبيق قانون التعرفة الجمركية”، مبيناً أن “هذه الخطوة تأتي بهدف دعم الكفاءات العلمية وتخفيف العبء عنهم ولتكون حافزا لهم لمواصلة العمل”.
