حراك لإلزام سائقي الطرق الخارجية بفحوصات طبية وخطة لاستحصال ديون جباية المركبات

أعلنت الشركة العامة للنقل الخاص أحد تشكيلات وزارة النقل، اليوم الأربعاء، عن خطة بالتعاون مع قيادة العمليات والمرور بشأن ديون الجباية المترتبة بذمة المركبات، فيما حددت غرامة الممتنعين عن دفع مبالغ الجباية.

وأوضح المكتب الإعلامي للشركة في تصريح تابعتهُ(الأولى نيوز)، ان “هناك مفارز من المرور وهيئة النقل لمحاسبة سيارات الأجرة التي تعمل خارج الكراجات الرسمية والتي بذمتها ديون الجباية”، مبيناً، أنه “لا توجد لدى هيئة النقل الخاص أيّة مشكلة مع أصحاب المركبات الذين يمتلكون وصولات خاصة وليس بذمتهم ديوناً للدولة”.

وأضاف، أن “منتسبي الشركة يقومون بفحص أرقام السيارات بواسطة الحاسبة للتأكد من أن أصحابها لا توجد بذممهم ايَّة ديون”، مشيراً الى أن “الشركة تبذل جهودا كبيرة لتنظيم عمل السيارات بمختلف أنواعها، وتتم محاسبة المخالفين من خلال مفارز النقل في حال تواجدها، وفرض غرامات مالية على المخالفين تتراوح بين 20 ألف إلى 100 ألف دينار”.

ولفت المكتب الإعلامي إلى أن “هناك سيارات ترتبت عليها مبالغ كثيرة وأصحابها ملزمون بتسديد تلك المبالغ عند بيع سياراتهم”، مؤكداً “وجود خطة مستقبلية يتم من خلالها تعاون قيادة العمليات مع هيئة النقل الخاص والمرور بشكل مستمر، لأن ما يحدث حالياً مجرد عمل تنظيمي ونشر مفارز هيئة النقل لمدة أسبوع، وهي مدة غير كافية للسيطرة على الأمور ومنع المخالفات التي سرعان ما تُرتكَب فور مغادرة المفارز”.

وتابع “في ما يخص السيارات التي تعمل في الطرق الخارجية، لابد من إجراء الفحص الطبي لأصحاب السيارات للتأكد من سلامتهم الصحية، كما لا يجوز أن يكون عمل السائق الذي يعمل في الطرق الخارجية متواصلاً وبدون استراحة”، مشدداً على “متابعة ذلك من هذه الناحية كي لا يتسبب بحوادث سير جرّاء التعب والإرهاق”.